جاء في مقال: كتب فى صحيفة وول ستريت جورنال أن مناقشة إمكانية بيع جزء من احتياطي النفط الاستراتيجي تجري في الولايات المتحدة وبمبادرة منها في بلدان غربية أخرى. لكن السوق، لم تستجب على الفور…

لماذا لم تؤد هذه التصريحات إلى انهيار الأسعار؟ كان الهدف المعلن هو التخلص التدريجي من انحرافات الميزانية. ولكن، إذا تم توزيع المبيعات بسلاسة على 10 سنوات (كما هو مقترح في استراتيجية الموازنة طويلة الأجل)، فلن تتبعها أي ثورات في الأسعار.

إلا أن تقرير وول ستريت جورنال يحدد أهدافًا مختلفة تمامًا، ولا يوجد فيه أي ذكر لأي مواجهة لعجز الميزانية. على سبيل المثال، تقول مصادر هذه الدورية الأمريكية إن مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، قال، في عشاء خاص، إن استخدام الاحتياطي يبقى خيارًا “في حال انخفاض مستويات الإنتاج”.

لكن “أوبك +” قررت مؤخراً عدم خفض الإنتاج، بل على العكس، زيادة إنتاجها. كما يعمل منتجو النفط من الولايات المتحدة على زيادة إنتاجهم. فإذن، عن أي تخفيض تحدث بيرول، وما الذي تستعد واشنطن للرد عليه عن طريق بيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي؟

هناك إجابتان: الأولى، هي التخفيض المحتمل للإمدادات من إيران (نتيجة العقوبات) ومن فنزويلا. لكن من حيث المبدأ، للتعويض عن خسائر السوق في هذه الحالة يمكن للمملكة العربية السعودية وروسيا أن تزيدا إنتاجهما، وكذلك دول أخرى “من أوبك+” (وهذا رسميا يتطلب موافقة إيران وفنزويلا). حتى الآن، يبدو أن السوق “قرأت” هذه الإجابة بالذات، فلم تستجب تقريبا لما نشرته وول ستريت جورنال. لكن هناك إجابة ثانية، تقوم على مؤامرة وتفتح مخاطر جديدة.

الإحالة إلى احتمال حدوث انخفاض في الإمدادات وتعويضها من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي مجرد مبرر رسمي لفتح المطمورة. إذا حدث هذا، سيكون في يد الولايات المتحدة أداة قوية للضغط على أسعار النفط.

لكن هناك سلبيات، بالنسبة لواشنطن، في هذا السيناريو. فقبل عام، عندما تحدث ترامب عن أسباب تتعلق بالميزانية لبيع احتياطي النفط، اعترض العديد من الخبراء الأمريكيين، وسموا هذه السياسة بـ”محاولة قصيرة النظر للكسب”. “قصر النظر” موجود في بيع احتياطي النفط من أجل الحصول على الهيمنة في السوق، ولكنه الملاذ الأخير.