رفضت الحكومة المصرية بشدة تبني الكنيست الإسرائيلي قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي”، معتبرة أن إقراره يعزز نظام الفصل العنصري والاحتلال، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم السبت، إن مصر ترفض القانون الإسرائيلي “لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلا عما ينطوي عليه من آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف”.

ونوهت الخارجية المصري إلى “المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات”، وأكدت “على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.

وطالبت مصر في البيان المجتمع الدولي “بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وأقر الكنيست الإسرائيلي في الـ 19 يوليو الجاري قانونا مثيرا للجدل يصف إسرائيل بأنها دولة يهودية في خطوة لقيت غضبا من الجانب الفلسطيني والدول العربية.

ويقول قانون “الدولة القومية” إن لليهود الحق في تقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة، مهمشا استخدام العربية التي تعد لغة ثانية في إسرائيل.