حث مجلس الأمن الدولي سلطات ميانمار على مضاعفة جهودها لتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين الروهينغا بشكل آمن وطوعي وكريم إلى ديارهم.

كما طالب مجلس الأمن ميانمار بالعمل على تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة.

وورد في بيان مجلس الأمن الصادر بعد اجتماع مغلق تم تكريسه لبحث الوضع في ميانمار: “أعضاء المجلس يواصلون التشديد على أهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول ما يشاع عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانير برغنر للصحفيين، أن حكومة ميانمار تؤيد عودة مئات الآلاف من الروهينغا الذين فروا منذ نحو عام من ولاية راخين غرب البلاد.

وقالت برغنر، إن السلطات تحاول إعادة اللاجئين ولكن ما يعيق الأمر، هو وجود خلافات على الأراضي في تلك المنطقة بين المسلمين والبوذيين.

كما أشارت إلى أن المحادثات مع زعيمة ميانمار اونغ سان سو تشي “كانت بناءة ومفتوحة وودية للغاية، وهي تدرك الصعوبات والتحديات”.

وفي صيف 2017 نزح أكثر من 700 ألف من الروهينغا عن مناطقهم بعد موجة هجمات شنتها القوات الحكومية ردا على اعتداءات لمتمردين من الروهينغا على مواقع حدودية.

وتحدثت المنظمات الحقوقية عن وقوع انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان خلال العمليات العسكرية، فيما تنكر السلطات ذلك.