جدة – أصداء وطني :

كشف كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ عن وجود مؤشرات ايجابية لانخفاض انتاج المملكة من النفط بشكل تدريجي بعد تحسن السوق النفطية الليبية والعراقية، واستئناف صادراتها النفطية للدول المستهلكة للنفط خلال الفترة المقبلة، وتذبذب مؤشرات الانتاج ما بين 9.7- 9.6 مليون برميل، بعد ان تمكنت المملكة -وفي خضم التحديات السياسية التي تمر بها دول المنطقة- من السيطرة على سوق انتاج النفط والتي اسهمت بشكل ملحوظ في ارتفاع الطلب على النفط، إضافة إلى ارتفاع أسعاره والتي من المرجح أن تقل تدريجياً في المستقبل لتصل إلى 90 دولاراً للبرميل الواحد.

ودعا الدكتور الشيخ -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك الاهلي التجاري بجدة امس الاول على هامش اعلانه للتقرير الربع السنوي “الثالث” لهذا العام لمؤشر الأهلي ودان آند براد ستريت- للتفاؤل بالأعمال في المملكة، والذي أظهر تراجع تفاؤل الأعمال في المملكة في قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى خلال الربع الثالث من العام الحالي هبوط المؤشر المركب للقطاعات غير النفطية بمقدار ١٤ نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام ٢٠٠٩. وهبط مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع النفط والغاز من ٤٩ نقطة في الربع الثاني إلى ٢٥ نقطة في الربع الثالث، إذ أبدت كل مكونات المؤشر توجهاً هبوطياً بان الأحداث السياسية في دول المنطقة العربية أثرت جزئياً في إجمالي الإنتاج، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً أعلى في العام المقبل، وهو يشكل قرابة ثلث الاقتصاد العالمي، أيضا فيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي من المتوقع تحسن أداء الاقتصادات الأوروبية، وتباطؤ الاقتصاد في الدول الناشئة مثل الهند والصين نوعاً ما.

وعن تأثيرات الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة على اسواق النفط أوضح الدكتور الشيخ ان ما حدث من اتفاق مع إيران والدول الست بإنتاج النفط ودخولها السوق سينعكس على انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى توقع نمو الإنتاج الليبي للنفط، ومن المؤكد أن الأحداث السياسية تؤثر في إنتاج النفط وأسعاره، إذ أن سيطرة تنظيم الجماعات الارهابية على بعض المناطق في العراق والمنشآت النفطية زاد من ارتفاع الأسعار، وأسهمت التدخلات الأمريكية في العراق بخفض أسعار النفط إلى 102 دولار للبرميل الواحد بعد أن كانت 110 دولارات، وقد تتراجع إلى 90 دولاراً في حين انتهاء الأحداث.

وبحسب مؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لتفاؤل الأعمال في السعودية للربع الثالث من العام الحالي -والذي أعلنه البنك الأهلي- فإن الآفاق الاقتصادية للمملكة تظل إيجابية مع توقعات أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من ٤ في المائة لعامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وقال الدكتور الشيخ: إنه بعد أن تراجع معدل نمو قطاع النفط والغاز بنسبة ضئيلة بلغت ٠٫٦ في المائة في عام ٢٠١٣، يتوقع له أن يرتفع قليلاً في العام الحالي، كما لا تزال السعودية تؤدي دوراً محورياً في استقرار سوق النفط العالمية، ولذلك يتوقع أن تظل مستويات إنتاجها من النفط مرتفعة، على الأقل على المدى القصير، مشيرا إلى أنه من أجل تعويض انخفاض الإنتاج من بعض حقول النفط، تعمل شركة أرامكو السعودية على جلب حقول جديدة في مسيرة الإنتاج والمزيد من التوسعة للحقول المطورة حديثاً. وذكر تقرير المؤشر أن إنتاج النفط الخام، الذي يشكل ما يقارب نصف الاقتصاد السعودي الذي يبلغ حجمه 2.8 تريليون ريال (٧٤٨ بليون دولار)، تسارعت وتيرة نموه السنوي إلى معدل ٥٫٨ في المئة في الربع الأول من عام ٢٠١٤، مرتفعاً من ٤٫١ في المائة في ربع العام السابق، وهذا أسرع معدل نمو في إنتاج النفط الخام يسجل منذ منتصف عام ٢٠١٢. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لقطاع النفط 327 بليون ريال (٨٧٫٢٥ بليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مسجلاً زيادة بمعدل ٢٫١ في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت شريهان المنزلاوي الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري، أن مؤشر التفاؤل للربع الثالث سجل تراجعاً في القطاعين النفطي وغير النفطي، في حين أن مؤشر التفاؤل الإجمالي للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم أبدى مستوى من التفاؤل أعلى من الشركات الكبيرة، ولكنه في مكون التوظيف أشار إلى مستوى أدنى منه عن الشركات الكبيرة. وكما كان متوقعاً، في ظل وتيرة ترسية المشاريع منذ بداية العام، فإن مؤشر التفاؤل لقطاع الإنشاء كان الأعلى بين القطاعات ومستقراً عند مستوى ٤٩ نقطة في الربع الثالث. وقالت المنزلاوي: «في الجانب الإيجابي، إن مستوى التفاؤل إزاء توسعة الأعمال تحسن قليلاً في القطاع النفطي، وإن كان قد تدنى طفيفاً بالنسبة للقطاع غير النفطي».

وحول قطاع النفط والغاز، أوضح مسح المؤشر أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي تراجع للربع الثالث من ٤٩ نقطة للربع الثاني إلى ٢٥ نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام ٢٠١٢.

وتتوقع الشركات في قطاع النفط والغاز قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة الأعمال، إذ لا ترجح نسبة ٥٥ في المئة منها أي معوقات لعملياتها خلال الربع الثالث مقارنة بـ٥٣ في المائة للربع الثاني، وتمثلت مصادر القلق الرئيسة للشركات المشاركة من هذا القطاع في عدم توافر العمالة الماهرة والمسائل المتعلقة بالأنظمة والإجراءات الحكومية.

وفي شأن القطاعات الأخرى غير النفط والغاز، أظهر مسح مؤشر تفاؤل الأعمال انخفاضاً بمقدار ١٤ نقطة، إذ سجل المؤشر ٣٦ نقطة في مقابل ٥٠ نقطة، ويُعزى هبوط مستوى التفاؤل أساساً إلى تباطؤ الأعمال خلال شهر رمضان وموسم الصيف، وأيضاً لتزايد التوقعات باستقرار الاقتصاد على المدى القريب. وعن تحليل القطاعات، فقد استقر تفاؤل الأعمال في قطاع الإنشاء للربع الثالث عند مستوى ٤٩ نقطة، وأدى استقرار التوقعات إلى رفع التوقعات لخطط الاستثمار، إذ أشار ٥١ في المائة من الشركات المشاركة إلى وجود خطط للاستثمار في الربع الثالث، في مقابل ٤٤ في المائة في الربع الثاني.

وأبدى قطاع النقل مساراً هبوطياً في آفاقه للربع الثالث من العام، وبلغ مؤشر التفاؤل المركب للقطاع ٤٤ نقطة، مسجلاً هبوطاً بمقدار خمس نقاط، كما تراجعت التوقعات بالقطاع الصناعي إلى أدنى مستوى لها على مدى خمسة أعوام، إذ سجل مؤشر تفاؤل الأعمال ٣٦ نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ الربع الثالث من عام ٢٠٠٩، وتُبدي شركات القطاع الصناعي مستويات تفاؤل أدنى بسبب شهر رمضان وفصل الصيف، والمنافسة على الصعيدين العالمي والمحلي.

وشهد مؤشر تفاؤل الأعمال للقطاع المالي والعقاري وخدمات الأعمال سلسلة من التراجع (على مدى خمسة أعوام) لما هو أدنى من ٣٠ نقطة، فاقداً ١٨ نقطة على أساس ربع سنوي و١٦ نقطة على أساس سنوي، و٥٤ في المائة من الشركات المشاركة لا ترى في القطاع أي معوقات لعمليات أعمالهم خلال الربع الثالث مقارنة بـ٦١ في المئة للربع الثاني، وشكلت المسائل المتعلقة بالإجراءات الحكومية المعوق الأساس كما أوردته نسبة ١٩ في المائة من الشركات المشاركة في القطاع. وأبدت شركات قطاع التجارة والفنادق أضعف مستوى تفاؤل على مدى خمسة أعوام، وبلغ المؤشر المركب للقطاع ٢٨ نقطة، أي أدنى بمقدار ٢٥ نقطة عنه للربع الثاني. وأوضح مسح تفاؤل الأعمال للربع الثالث أن الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم أبدت توقعات للربع الثالث من العام أقوى قليلاً مقارنة بالشركات الكبيرة، إذ سجل مؤشر هذه الشركات ٣٨ نقطة مقارنة بـ٣٤ نقطة للشركات الكبيرة.

وأظهرت الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم قدراً أكبر من الثقة بشأن الطلب والأسعار والأرباح، في حين تبدي الشركات الكبيرة توقعات أفضل إزاء التوظيف كما كانت الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم أكثر تفاؤلاً تجاه بيئة الأعمال.