أكدت مصر أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات جسيمة ومصيرية في ظل حالة الجمود التي تشهدها عملية السلام منذ سنوات ، منبهة إلى أن الوضع الفلسطيني الحالي هو نتاج استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتخاذل المجتمع الدولي في تطبيق قراراته.

وعدّت ممثلة إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية نيفين جمال في كلمتها التي ألقتها نيابة عن وفد مصر المشارك في المؤتمر، الأوضاع الإنسانية المتدهورة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حصيلة لوضع سياسي غير مقبول ونتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي سواًء بالتضييق الاقتصادي على الفلسطينيين أو باستمرار الحصار أو بالاستغلال الجائر للموارد الطبيعية أو وضع عراقيل أمام حرية الحركة والتنقل.

ونوّهت إلى أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لضمان استمرار عملها والقيام بالمهام المعهودة إليها، مشددة على أن المساس بهذه المهام من شأنه دفع الأوضاع الإنسانية والسياسية لمزيد من التدهور، ليس فقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل داخل الدول المضيفة ما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.

من جانبه دعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في كلمته أمام المؤتمر، إلى تضافر الجهود العربية لتوفير الدعم اللازم وكالة “الأونروا” لسد العجز في ميزانيتها، الذي بات يهدد بوقف عملياتها لدعم اللاجئين الفلسطينيين، كما يهدد الموسم الدراسي المرتقب في غزة.

ونبه “أبو علي” إلى خطورة الاستهداف الأمريكي لوكالة “الأونروا” التي تمثل عنوانًا للالتزام الدولي تجاه قضية مهمة تمس حياة 5ر5 مليون لاجئ فلسطيني، بتعليقها جزءًا كبيرًا من مساهماتها في ميزانية الوكالة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للوكالة الدولية، حيث بلغ العجز المالي بميزانيتها مطلع العام الجاري نحو 446 مليون دولار، ما يهدد تنفيذ برامجها في مجتمع اللاجئين وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وطالب الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لينتقل من سياق الشجب والإدانة للسياسات الإسرائيلية إلى إنفاذ قراراته ذات الصلة لإجبار إسرائيل على الانصياع لهذه القرارات ، محذرًا في هذا الإطار من التداعيات الخطيرة لقانون القومية الذي يشكّل تحديًا غير مسبوق لإرادة المجتمع الدولي.

من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير – رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في كلمته أمام المؤتمر، إن لجوء إدارة وكالة “الأونروا” لاتخاذ إجراءات تطال بعض الخدمات الطارئة في قطاع غزة لن يعالج الأزمة المالية وستدفع بالمنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار ، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية التي تمر بها الوكالة تتطلب تمويل عاجل لبرامجها وليس تقليص لخدماتها، وضرورة الالتزام بتغطية نسبة 7ر8 % من ميزانيتها.

وشدد على ضرورة استمرار عمل وكالة “الأونروا” في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة ، مطالبًا المجتمع الدولي والعربي بتحمل مسؤولياته تجاه الوكالة ، وداعيًا دول العالم إلى سرعة تقديم الأموال اللازمة لتغطية العجز في ميزانيتها لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم.

ومن المقرر رفع توصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة في دورته المائة إلى مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة على مستوى وزراء الخارجية العرب والمقرر عقدها بداية شهر سبتمبر المقبل بمقر الجامعة العربية، لتكون أساسًا للقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي الصادرة عن المجلس.