أعلن مجلس الذهب الدولي أن احتياطي تركيا من الذهب لدى البنك المركزي يبلغ 238.3 طنا فقط وليس 602.3 طن كما هو معلن. لافتًا إلى أن القيم الموضحة لدى البنك المركزي التركي لا تتوافق مع القيم المعلنة في حسابات البنوك التركية، وأن الفارق بينهما 364 طنا من الذهب.

وحسب وسائل إعلام تركية، فقد كان البنك المركزي التركي أعلن في 20 يوليو/تموز 2018 أن القيمة الإجمالية لاحتياطي الذهب بلغت 22.9 مليار دولار أمريكي.

وحسب مؤسسة IPA تراجعت قيمة احتياطيات تركيا من الذهب بنحو 14.1 مليار دولار أمريكي، أي أن احتياطي الذهب التركي وصل إلى مستوى 8.8 مليار دولار أمريكي.

ومع الوضع في الاعتبار قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي، نجد أنه وصل إلى 78.5 مليار دولار أمريكي، ليكون إجمالي احتياطي تركيا من الذهب والعملات الأجنبية 87.3 مليار دولار أمريكي.

ومع الكشف عن الاحتياطي الحقيقي للذهب التركي، تراجعت تركيا من المركز التاسع عالميا لتحتل المركز التاسع عشر.

وأوضحت كريشان جوباول من مجموعة استخبارات السوق التابعة لمجلس الذهب الدولي أن البيانات الموضحة في تقرير البنك المركزي التركي المرسل إلى صندوق النقد الدولي ليست صافي الاحتياطيات.

وقالت: تلك البيانات تشمل الذهب الذي يتم إيداعه لدى البنوك، إضافة إلى الاحتياطات الذهبية التي يمتلكها البنك المركزي التركي. ونحن قررنا عدم احتساب الذهب المودع في البنوك، من أجل حساب الاحتياطيات التي يملكها البنك المركزي بشكل صحيح.

وكان البنك المركزي التركي أقدم على خطوة استباقية واستعاد الاحتياطيات الذهبية التي يحتفظ بها في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بنهاية عام 2017، تحسبا لأي عقوبات قد تتعرض لها تركيا.

ومن جانبه علق البنك المركزي التركي على التراجع الكبير في الاحتياطي، قائلًا: الحسابات والتحليلات المختلفة المتعلقة بالاحتياطي لا تخصنا وإنما تخص الأشخاص والمؤسسات التي تقوم بها.

وينص القانون التركي على أن البنوك التركية تلتزم بإيداع جزء من موجوداتها وودائعها لدى البنك المركزي، كخطوة احترازية تحسبا لأي مخاطر إفلاس.

وتختلف الودائع من حيث موعد استحقاقها ونوع العملة المودعة، سواء كانت محلية أم أجنبية.