أعلن عملاق التجارة الالكترونية أمارون الأحد أنه يحقق حول إمكان قيام موظفين ببيع بيانات سرية الى شركات ثالثة، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وكانت الصحيفة التي لم تذكر أرقاما، أوردت أن موظفين للمجمعة يبيعون عادة عبر وسطاء معلومات داخلية وأخرى سرية الى تجار يسوّقون منتجاتهم على موقع العملاق الأمربكي ويريدون زيادة مبيعاتهم.
بحسب موقف أمازون، من الممكن شراء منتجات يبيعها العملاق مباشرة وأيضا من تجار كثيرين آخرين على الموقع.
وأعلنت المجموعة من مقرها في سياتل (غرب) في بيان خطي إلى وكالة فرانس برس “نقوم بتحقيق كامل حول هذه الادعاءات”.
وشدّدت متحدثة على أن الموظفين عليهم احترام القواعد التجارية والاخلاقية الداخلية الصارمة جدا، مضيفة أن المجموعة “لديها أنظمة متطورة جدا لفرض قيود ورقابة على البيانات”.
ومضت المتحدثة تقول إن أي شخص يخالف هذه القواعد سيعرض لاجراءات عقابية “خصوصا لملاحقات قضائية محتملة وجنائية حتى إذا تطلب الأمر”.
وأضافات أنه وفي ما يتعلق بالتجار “نحن نطبق سياسة عدم تسامح على الإطلاق لأي استغلال لنظامنا أو إذا لاحظنا مثل هذه الممارسات السيئة فنحن نتخذ اجراءات سريعة بحقهم خصوصا من خلال إغلاق حساباتهم للبيع وحذف كل التعليقات وتجميد أموال والتقدم بشكوى أمام القضاء”.
وتابعت الصحيفة أن هذه الممارسة سارية خصوصا في الصين مشيرة الى وسطاء في شينزن يبيعون معلومات حول حجم المبيعات والعناوين الإلكترونية للمشترين الذين يتركون تعليقات على المنتجات أو لقاء حذف التعليقات السلبية وإعادة فتح حسابات أغلقتها أمازون وذلك لقاء مبالغ تتراوح بين 80 و20 ألف دولار.
وقالت الصحيفة إن أمازون تحقق في هذه المسألة منذ عدة أشهر.