الرياض – أصداء وطني :

أسس منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي في سيئول، ستة أهداف رئيسة اضافة الى العديد من المبادرات والشراكات بين البلدين.

ورسمت هذه الأهداف تعريف بيئة الأعمال في البلدين بشكل دقيق ورسم تصور حقيقي وواضح المعالم عن هذه البيئة الثنائية المتميزة في إطار منظومة الأعمال العالمية، وما يمكن أن تمثله هذه البيئة الثنائية كانطلاقة ممتازة لتعاون استراتيجي مشترك ومستدام في القطاعات الاقتصادية الهامة بين الجانبين، والأهداف الستة التي أسسها المنتدى وترتكز المبادرة على التالي:

• إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي.

• البحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المهمة بين البلدين.

• تطوير آلية عمل مجتمع الأعمال في البلدين على أسس معرفية وعلمية.

• إنشاء مشاريع مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام.

• تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإنشاء علاقات تجارية بين الجانبين.

• عرض مبادرات أعمال فعالة تجاه تمكين تحالفات إستراتيجية تجارية مستقبلية ثنائية.

من جهته، قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني: تم عقد اجتماعات بين المسؤولين في البلدين لبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة، مشيرا إلى أن من أهداف المدينة جعل الطاقة الذرية والمتجددة جزءًا لا يتجزأ من مزيج الطاقة المستدامة المستخدم في المملكة.

وشاركت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في منتدى الأعمال السعودي الكوري الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الكورية سيؤول، وقام رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بزيارة المعهد الكوري لأبحاث الطاقة النووية، واطلع على منشآت المعهد، حيث إن المدينة سبق أن وقعت اتفاقية مع معهد الأبحاث الكوري.

بدوره، أكد رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف فهد الحمادي، أن لقاء الأعمال السعودي الكوري كان مثمرا جدا، وسيكون له الكثير من الإيجابيات في المستقبل القريب، لافتا إلى أن العلاقات السعودية الكورية منذ خمسين عاما متميزة خاصة أن التجربة الكورية تجربة فريدة وليست سهلة.

ولفت لـ «اليوم» الحمادي، أن لجنة المقاولين اجتمعت مع عدد من المقاولين الكوريين لتوضيح الفرص الفريدة بالسوق السعودي ومعرفة التطلعات في المملكة، مشيرا الى أنه يوجد ما يقارب 118 شركة مقاولات كورية في المملكة.

وأبان الحمادي أن التعزيز والتوسع في العلاقات السعودية الكورية سيكون – بإذن الله – في عدة مجالات خاصة في مجالات التعليم الذي يستفيد منه حاليا ما يقارب 600 طالب مبتعث في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، بالإضافة لمجال الصناعات والتصنيع.

وفي شأن متصل، أوضح لـ «اليوم» رئيس الجلسة الأولى في منتدى الأعمال السعودي الكوري التي كانت بعنوان «آفاق التعاون التجاري والصناعي بين البلدين» طلعت حافظ، أن اللقاء السعودي الكوري يمكن أهمية في التركيز على توطيد العلاقة السعودية الكورية بعد البداية التي كانت في عام 1962 م.

وقال طلعت حافظ : إن اللقاء بحث إمكانية التوسع في العلاقات واكتشاف آفاق جديدة بين البلدين للتعاون التجاري والصناعي، فيما يسجل التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 47 مليار ريال دولار سنويا وهو في صالح الميزان السعودي بما يقارب 35 مليار ريال.

وأفاد طلعت حافظ بأن تلك اللقاءات السعودية الكورية ستزيد التبادل التجاري لكلا البلدين بأرقام أكبر من الحالية، مشيرا بقوله : «إن الاقتصاد الكوري هو الاقتصاد الـ « 9» عالميا والمملكة تحتل المرتبة الـ «19» عالميا من حيث الاقتصاد.

وأضاف أن البلدين يجتمعان في قواسم مشتركة كثيرة خاصة في المجال الاقتصادي، حيث إن البلدين كلاهما من دول مجموعة العشرين وكلاهما عضوان في منظمة التجارة العالمية، مشيرا الى أن التجربة الكورية ثرية ولا بد من الاستفادة منها في عدة مجالات كبرى.

وقال طلعت حافظ : إن التجربة الكورية في مجال الرعاية الطبية ومجال التعليم والمجال التقني تعتبر تجربة فريدة ورائدة، ومن المنتظر أن تستفيد المملكة من هذه التجارب من خلال التبادل للخبرات في عدة مجالات.

وأفرزت اجتماعات منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول – الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة الصادرات السعودية ومجلس الغرف السعودية في سيئول عاصمة جمهورية كوريا – إعلانا عن المبادرات المتبادلة، واجتماعا ثنائيا للنقاش الحر في قضايا التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في البلدين، وكجزء من توجهات المنتدى نحو تعزيز وتطوير وتوسيع التحالف الاستراتيجي للأعمال بين جمهورية كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية.

وتضمن المنتدى الالتزام بتوفير ما يلزم من معلومات لجعل أصحاب القرار في الجانبين مطلعين على أحدث تطورات وتقنيات الأعمال الحديثة واكتشاف الفرص التجارية في الأسواق الكورية والسعودية، إضافة إلى التعريف بالإصلاحات التنظيمية في أجهزة القطاع العام وحديث الحقائق الاقتصادية والأرقام عن مؤشرات أداء هذه القطاعات.

وأوضح المنتدى انه ناقش في محطته الأخيرة امكانية طرح مبادرات أعمال فعالة لتكون قاعدة متينة ومستمرة لشراكة ثنائية تعزز التعاون المستقبلي بين البلدين.

وقال المنتدى: هذه المبادرات شملت : مبادرة توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار، إضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل الحكومة السعودية التي تتضمن ربط مناطق ومحافظات المملكة بشبكة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري من خلال تمكين المستثمرين الكوريين في هذا المجال وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.

إضافة الى مبادرة إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، وتوفيرها كافة المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسة وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة المهمة.

ومن بين المبادرات التي خرج بها منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول في سيئول كذلك مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الإستراتيجية بين شركات المقاولات والإنشاءات والتشييد في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة.

ومن جهة ثانية التغلب على مشاكل تعثر المشاريع التي يعاني منها العديد من دول العالم على أن تقوم هيئات المهندسين الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.

كما تم إقرار مبادرة تفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M) بما يخدم توجه البلدين نحو تحقيق مفهوم المدن الذكية وحدائق المعرفة الالكترونية التي باتت سمة من سمات الأعمال العصرية، على أن تقوم بالتنسيق لهذا التفعيل هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين.

وأشار الإعلان الصادر عن المنتدى إلى مبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال (One Stop Shop) في الغرف التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية وفي الجمهورية الكورية على أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين.

كما تضمن الإعلان مبادرة إقامة منتدى سنوي ومعرض مصاحب له يعقد بشكل متبادل بين الجانبين يناقش أوجه التعاون الاقتصادي المتاحة ومجالات الاستثمار التجاري والصناعي المشترك ويُوكل الدور في ذلك لوزارات التجارة والصناعة والهيئات الوطنية لتنمية الصادرات في البلدين على أن يتم ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتفعيل هذا التوجه.

ومن بين المبادرات كذلك تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين.

الجامعات فى البلدين مدعوة لتفعيل هذه المبادرة، وإنشاء موقع الكتروني (Online Mutual Language Learning Website) لتعليم اللغات الرسمية في البلدين للراغبين عن طريق التعليم عن بعد ، ويعطى الدور الإشرافي والتنفيذي في ذلك لإحدى الجامعات في كلا البلدين.

وشمل الإعلان كذلك مبادرة إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية. الجامعات فى البلدين مدعوة لتفعيل هذه المبادرة، ومبادرة استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي شاملة انظمة الاتصالات الـ « VAST» والجراحة الآلية، ومقدمي الخدمات الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص وهم المستفيدون الرئيسيون لهذه التطبيقات، وسيقوم المجلس الصحي السعودي بدور المنسق في عملية التعاون بين الجانبين.

كما تم الإعلان عن مبادرة إيجاد قاعدة موحدة إلكترونية للملفات الطبية للمرضى في المملكة العربية السعودية، يعطى الدور لوزارة الصحة في تفعيل هذه المبادرة.

كما أن الجهات المتخصصة في البلدين مدعوة لتفعيل هذه المبادرة، إضافة إلى مبادرة إنشاء الصحة الالكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبيــة والتوعويـة للعامــة في المملكة العربيـة والسعوديــة وخارجهـا (Tele Health) كما أن الجهات المتخصصة فى البلدين مدعوة لتفعيل هذه المبادرة.

ومن بين المبادرات كذلك تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية خاصة ما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات.

وشارك في المنتدى وفد كبير من المسؤولين والاقتصادين ورجال الأعمال والمستثمرين السعودين والعديد من الشخصيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية من بينهم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة الاقتصادية السعودية الكورية المشتركة الدكتور محمد الجاسر ، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان، وعدد كبير من المسئولين الكوريين ورجال الأعمال وممثلي الشركات ومصانع القطاع الخاص في البلدين.

وهدف المنتدى الى إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائى، والبحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المهمة بين البلدين، وتطوير آلية عمل مجتمع الأعمال في البلدين على أسس معرفية وعلمية، وانشاء مشاريع مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإنشاء علاقات تجارية بين الجانين، وعرض مبادرات أعمال فعالة تجاه تمكين تحالفات استراتيجية تجارية مستقبلية ثنائية.

كما تم خلال فعاليات المنتدى – الذي حظي برعاية وحضور نائب رئيس الوزراء الكوري ووزير المالية والإستراتيجية الدكتور كيونقوان تشوي – التوقيع على عشر مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ونظيراتها الكورية في مجالات المقاولات، التبروكيماويات، الأغذية، قطع الغيار، المعدات الطبية، المكائن.

كما عبر العديد من الشركات عن رغبتها في زيارة المملكة والاطلاع عن كثب على السوق السعودية واستكمال مفاوضاتها مع شركائها السعوديين وتجاوز عدد تلك الشركات الراغبة في زيارة المملكة عشر شركات، فيما تضمنت فعاليات المنتدى عقد نحو 20 ورشة عمل متخصصة قدمها وشارك فيها أعضاء الوفدين الرسمي والتجاري.

وهدف المنتدى إلى ترسيخ مفهوم الشراكة الثنائية في القوة الاستراتيجية بين بلدين يشكلان اقتصاداً قوياً في القارة الآسيوية والعالم، وإنشاء محطات للاستثمار الثنائي المباشر، واكتشاف الفرص المتاحة للتعاون بين رجال الأعمال في كافة المجالات الاقتصادية المهمة، إضافة إلى بناء حدائق للمعرفة المتقدمة التي من شأنها خدمة مجالات التنمية الاقتصادية في البلدين.

كما تم خلال المنتدى والمعرض المصاحب طرح مبادرات نوعية لتفعيل هذه الشراكة الثنائية التي يطمح البلدان إلى استدامتها ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين وتفعيل التعاون التجاري بينها، وتشجيع المزيد من الاتفاقيات والتفاهم الفعال في المبادرات الاقتصادية والتجارية المشتركة، بهدف الإسهام في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وناقش المنتدى تسعة محاور، هي: مجالات التعاون التجاري والصناعي بين البلدين والقطاعين المالي والمصرفي، والتعاون الهندسي والانشائي والمقاولات، التعاون في مجالات التنمية البشرية والبحوث بين الجامعات في البلدين، التعاون في مجالات الاتصالات والتقنية وكيفية التعاون بين الشركات في هذه المجال، إنشاء حدائق المعرفة في قطاع الأعمال، التعاون في مجالات النقل، التعاون في مجالات القطاع الصحي.

كما نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية – على هامش المنتدى – معرضا مصاحبا بمشاركة نحو 30 شركة سعودية وكورية بالتزامن مع الفعاليات شاركت فيه عدد من كبريات الشركات السعودية من بينها شركة أرامكو السعودية وشركة التصنيع الوطنية وشركة سبكيم، وشركة بترورابغ، إضافة إلى شركات متخصصة في صناعة السجاد والصناعات الغذائية.