ينتظر العالم يوم 4 نوفمبر المقبل من أجل بدء العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، وتحديدًا على الصادرات النفطية الإيرانية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلنت انسحابها من الاتفاقية النووية الإيرانية، وعلى إثرها عادت العقوبات الأمريكية من جديد على نظام الملالي، والتي كان تم رفعها في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عند توقيع الاتفاق النووي الإيراني.

ويتوقع الكثيرون أن تؤثر العقوبات الجديدة على الاقتصاد الإيراني، في الوقت الذي تعاني فيه إيران من انهيار واضح في اقتصادها وأزمة التومان الإيراني والفقر والبطالة.

وستكون عقوبات 4 نوفمبر شديدة الأثر على إيران، فستتضرر صادرات النفط الإيرانية أكثر بكثير مما هو متوقع تحسبا للعقوبات الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل اعلام إيرانية.

وأشار تقرير أبرزه موقع “راديو فردا”، عن نتائج العقوبات على إيران، إلى أن صادرات النفط اليومية الإيرانية ستصل إلى 500 ألف برميل فقط يوميًا، وقد تصل إلى الصفر متسقبلًا.

ونشرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير على موقعها الرسمي على الإنترنت: أنه من المرجح أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية مما كان متوقعًا، وعلى المدى المتوسط، هناك مخاوف بشأن نقص النفط، فلن توجد أسواق بعد ذلك لتصديره.
وسينخفض إنتاج النفط الإيراني إلى 400 ألف برميل، ليصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا، وسوف يستمر بالانخفاض، وهذا قبيل 4 نوفمبر المقبل.

ومن العقوبات التي سيتم تطبيقها على إيران، إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول إيران وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.

كما سيتم إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة النفط الدولية الإيرانية وشركة النقل النفطي الإيرانية، كما سيتم حظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

وستعود العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2012، كما ستعود العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010.