أعلنت الشبكة الحقوقية العربية لدعم العقوبات على النظام الإيراني، وهي تحالف بين عدد من المنظمات والمراكز والشخصيات الحقوقية العربية ومقرها جنيف بسويسرا، السبت، دعمها للعقوبات الاقتصادية على طهران لدورها في تمويل الإرهاب والتطرف العالمي وانتهاك حقوق الإنسان.

وقالت الشبكة الحقوقية إن الولايات المتحدة تستعد يوم الخامس من نوفمبر 2018 إلى إعادة فرض حزمة ثانية من العقوبات على النظام الإيراني، هدفها شل قدرة النظام في طهران على مواصلة أنشطة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتصدير الإرهاب.

وذكرت الشبكة، في بيان، أن الحزمة الثانية التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني تشمل فرض مقاطعة على ما يلي: شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية وشركة ساوث شيبينج لاين والشركات التابعة لها.

كما تشمل المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

وكذلك المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010، إلى جانب خدمات التأمين.

وفي قطاع الطاقة الإيراني، تتضمن العقوبات سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية، كما تتضمن إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأمريكية.

وأكد البيان أنه يتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لتجنب التعرض للعقوبات أو الخضوع لطائلة الإجراءات القانونية الأمريكية.