حالة من القلق عاشها سكان مدينة صبراتة الليبية الأحد، عقب هجوم ميليشيات أحمد الدباشي الملقب بـ”العمو”، على مدرسة “صبراتة الجنوبية” والسيطرة عليها.

وأعلنت الغرفة الأمنية بصبراتة أن قوات الجيش وكـتيبة السلف والقـوات المساندة كانت للمهاجمين بالمرصاد وتم القبض على هذه المجموعة وإيداعهم السجن، مؤكدة: “الوضع تحت السيطرة تمامًا”.

كما حملت الغرفة التابعة للمجلس الرئاسي، في بيان لها المسئولية كاملة لكل من يدعم تلك الشراذم وكل من ساندها وأواها –حسب وصفها-.

وأضافت: “سنظل أوفياء لأهلنا في نصرة الحق وحماية أهلنا في أرواحهم وأرزاقهم وأمنهم ومستمرين في بناء مؤسسات الدولة”.

وأشار إلى أنه يتابع مجريات الأحداث وما تعرضت له المدينة من محاولة لزعزعة أمنها واستقرارها من قبل بعض الخارجين عن القانون، وذلك بدخولهم لمدرسة “صبراتة الجنوبية”.

وأكد المجلس في بيان له أن الغرفة الأمنية بالمدينة سيطرت على الموقف بشكل كامل، مشددًا: “الوضع طبيعي جدًا داخل المدينة وسوف تستأنف الدراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة تعليم صبراتة يوم الثلاثاء القادم”.

وأعلن رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن صبراتة محمد حبيب، أن كافة الأجهزة الأمنية في المدينة في حالة نفير تحسبا لأي طارئ عقب الهجمات التي حدثت صباحا، موجها أصبع الاتهام لميليشيات أحمد الدباشي الشهير بـ “العمو”.

وأوضح أن الانتشار الأمني الكبير داخل المدينة من قبل عناصر مديرية الأمن، والغرفة الأمنية صبراتة، والقوة المساندة، تحسبا لأي طارئ وحماية أرواح المدنيين، مؤكدا: “ميليشيات العمو هي السبب وراء زعزعة الأمن داخل المدينة”.

وكشف عن وقوع 7 قتلى بصفوف القوات المهاجمة، إضافة للقبض على بعض الخلايا النائمة حسب وصفه، مضيفا: “سيطبق عليهم الإجراءات القانونية”.

وأكد “حبيب”: “انتهت كافة الاشتباكات مع الميليشيات سواء داخل أو خارج المدينة”.
وأدانت الهجوم على مدينة صبراتة، محذرة من أي تصعيد محتمل، مضيفة في بيان لها: “الهجوم على المنشآت المدنية وتعريض المدنيين للخطر جميعها أعمال يجرمها القانون الإنساني الدولي”.
واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا التصعيد المسلح بمدينة صبراتة، موجهة أصبع الاتهام لـ”مسلحين تابعين للمجلس العسكري صبراتة المنحل ومسلحين تابعين لأحمد الدباشي الملقب بـ(العمو) المدرج على قوائم العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي”.

وطالبت في بيان لها، مكتب النائب العام بضرورة الإسراع عبر وسائل الضبط والإحضار في ضبط المطلوبين أحمد الدباشي والطاهر الغرابلي وتقديمهما للعدالة.
وحملت المسئولية القانونية في زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بالمدينة لتلك الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

وجددت تذكيرها بأن استهداف المرافق والأحياء السكنية المدنية والمدنيين والهجمات العشوائية ضد المدنيين محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويمكن أن تشكل جرائم حرب.