أفاد استطلاع للرأي، يُعد الأكبر من نوعه، ونشرت نتائجه أمس الإثنين، بأن البريطانيين سيصوّتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 54% مقابل 46% في حال جرى استفتاء ثانٍ حول خروج بريطانيا من التكتل.

وهذه الزيادة الواضحة في نسبة المؤيدين للبقاء، سيستغلها أصحاب الحملات الداعية لإجراء استفتاء ثانٍ ملزم حول بنود الاتفاق الذي ستتوصل إليه لندن مع بروكسل، قبل انفصال بريطانيا عن الـ27 دولة الأخرى في الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار.

ورفضت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، الفكرة بحجة أن العودة عن نتائج الاستفتاء الأول الذي جرى في يونيو/حزيران 2016، ستكون خطوة غير ديمقراطية لبريطانيا.

واختار الناخبون يومها مغادرة الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% مقابل 48%، تدفعهم الرغبة في استعادة المملكة المتحدة السيطرة على حدودها في وجه موجة المهاجرين التي اجتاحت دول الاتحاد الأوروبي حينذاك.

لكن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق على بنود انسحاب بريطانيا تظل عالقة بسبب الخلاف حول الحدود الأيرلندية، كما أن بنود الاتفاق المحتمل الآخذ في التبلور يبدو إلى حد ما قريبا مما تعهد به معسكر الخروج قبل عامين.

وشارك نحو 20 ألف شخص في الاستطلاع الذي أجرته وكالة “سورفايشن” عبر شبكة الإنترنت بين 20 أكتوبر/تشرين الأول و2 نوفمبر/تشرين الثاني، بتفويض من القناة الرابعة البريطانية المستقلة.

وأظهر الاستطلاع دعما لبريكست في بعض المدن التي صوّتت للخروج، لكن بانخفاض بنحو 10 نقاط.

وفي الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع تأييدا للاتفاق الذي يبدو أنه قيد الإنجاز بنسبة تتراوح بين 41 و30% بين الناخبين، الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم أعضاء في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء.

وهذا قد يعطي ماي دفعة في وجه المشككين بالاتحاد بالأوروبي في حكومتها، الذين يريدون انفصالا تجاريا أسرع وأكثر عمقا بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد دخول بريكست حيز التنفيذ.