أكد رواد أعمال وخبراء عالميون ضرورة تعزيز الأمن السيبراني، وتطوير المعايير والسياسات التي تحد من آثار الهجمات الإلكترونية، وتقلل من مخاطرها على البيئة المستقبلية للثورة الصناعية الـ4.

وأشار أعضاء مجلس مستقبل الأمن السيبراني، خلال الجلسة التي عقدت ضمن أعمال الدورة الـ3 لمجالس المستقبل العالمية، إلى أن احتواء الهجمات الإلكترونية الحالية والمستقبلية على الصعيد العالمي يتطلب تعزيز مستويات التعاون وتبادل المعلومات بين المعنيين والجهات الحكومية والخاصة، مؤكدين أن الأمن السيبراني يمثل عاملاً رئيسياً في المستقبل في ظل التطورات التكنولوجية.

واستعرض المجلس السبل الكفيلة بمنع الجرائم الرقمية، ومواجهة الأنشطة غير القانونية عبر الشبكة العنكبوتية، وآليات توظيف الأمن السيبراني في الحفاظ على الخصوصية، وتحقيق مستويات أفضل في حماية البيانات والملكيات الفكرية بما يخدم المصالح البشرية.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تعاون الدول والحكومات لإيجاد حلول فعالة لتحديات الأمن السيبراني، لا سيما مع دخول الخدمات الإلكترونية بشكل كبير في مختلف جوانب الحياة اليومية، خصوصاً التعاملات الاقتصادية الرقمية والتعلم الآلي، وزيادة الثقة فيها، مع الحفاظ على إدارة آمنة ومرنة للبيانات والتكنولوجيا الرقمية.

وأوصى أعضاء المجلس بضرورة تطوير التكنولوجيا الجديدة، واستخدامها في خدمة عمل الحكومات، واتخاذ جميع التدابير التي تسهم في دعم نظم المعلومات والأمن السيبراني العالمي، ومنع الثغرات الرقمية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية العالمية وتطوير جودة حياة المجتمعات.

ويهدف مجلس مستقبل الأمن السيبراني إلى تكوين صورة شاملة عن آثار الأمن السيبراني في مجالات الصناعة والابتكار والعمل الحكومي والمجتمع، لإيجاد حلول استباقية للتحديات التي تواجه القطاعات المؤثرة في الحياة البشرية، ودفع عجلة الاقتصاد والتطوير والتنمية العالمية، ويعمل على دعم مشاركة الأمن السيبراني في عمليات صنع القرارات التنفيذية، وإعداد الأنظمة وتطوير تكنولوجيات جديدة آمنة، وترسيخ ثقافة التفكير الموجه نحو المستقبل.