قال عضو بغرفة مهندسي الإنشاءات التركية، إن القرارات الاقتصادية الخاطئة التي اتخذتها حكومة أنقرة أدت إلى ركود حاد بقطاع الإنشاءات، وعزوف المستثمرين والشركات عن الاستثمار في هذا القطاع.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أرجان شمشك، عضو الغرفة المذكورة، لصحيفة “بر غون” التركية، الأحد، قيّم خلالها العديد من الأمور المتعلقة بقطاع الإنشاءات، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

وتابع شمشك قائلا “لقد وصلت الأوضاع في قطاع الإنشاءات التركي إلى ما هي عليه الآن بسبب تخبط الاقتصاد، واتخاذ المسؤولين المعنيين العديد من القرارات الخاطئة في هذا الصدد”.

وأشار إلى أن “التداعيات الاقتصادية نتيجة الحلول المؤقتة التي طبقتها الحكومة والتي كانت مؤثرة للغاية في تردى الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم ركود قطاع الإنشاءات. ومن الواضح أنه لن يكون هناك حل نهائي لذلك في القريب العاجل”.

وعن الحلول المثلى لتجاوز الركود في قطاع الإنشاءات قال شمشك “سيكون ذلك إما بتقليل أعداد العاملين وإما باستخدامهم كعمالة أرخص”.

ووفقا لمعطيات معهد الإحصاء التركي (حكومي) ارتفعت تكلفة مستلزمات قطاع الإنشاءات في أغسطس/آب الماضي، بمقدار 41.09% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تراجع قطاع الإنشاءات في تركيا خلال سبتمبر/أيلول المنصرم بواقع 19.5 نقطة، وهو أعلى معدل تراجع يعيشه هذا القطاع منذ عام 2010 وحتى الآن، بحسب بيان صدر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن مؤشر قياس أعمال الإنشاء.

وأوضح البيان أن التوازن بين قطاع الإنشاءات، ونمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من عام 2018 تهاوى بشكل كبير.

وأشار إلى التوقف التام في نمو قطاعي الإنشاءات والعقارات، وذلك بنسبة نمو 0.8% لقطاع الإنشاءات، وبنسبة 0.2% لقطاع العقارات.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية حادة تتزايد قتامتها يوما بعد يوم، وأثرت كثيرا على مختلف القطاعات في البلاد؛ نتيجة السياسات المتخبطة والديكتاتورية للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته.