ظهرت أموال المنحة الخليجية للأردن، والمقدمة خلال وقت سابق من الشهر الماضي، على إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية للمملكة بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.

وجاء في بيانات البنك المركزي، الأحد، أن إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة الأردنية صعدت بنسبة 3.3% إلى 11.13 مليار دينار (15.7 مليار دولار)، على أساس شهري.

وصعد الأصول الاحتياطية للأردن الشهر الماضي، مقارنة مع 10.78 مليار دينار (15.199 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول السابق عليه.

واستضافت العاصمة الأردنية عمان، الشهر الماضي، اجتماعا لوزراء مالية السعودية والإمارات والكويت، لتنفيذ مخرجات وتعهدات قمة مكة لدعم الاقتصاد الأردني، التي عقدت في يونيو/حزيران الماضي.

ووقع محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، على اتفاقية وديعة من الدول الثلاث في “البنك المركزى الأردني”، بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار أمريكي.

وتتألف الأصول الاحتياطية للأردن من ودائع بالنقد الأجنبي، إضافة إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، واستثمارات في السندات وأدوات الدين، واحتياطيات الذهب.

وشهد الأردن في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، احتجاجات شعبية بسبب قانون ضريبي مثير للجدل، وارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلية.

وطلبت الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والكويت) عقد قمة عاجلة في مكة، خلال يونيو الماضي، لبحث سبل دعم الاقتصاد الأردني، الذي يواجه تحديات مالية.

وتشكل قيمة الأصول الاحتياطية للأردن من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، نحو 39.2%، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 40 مليار دولار.