يواجه العمال الوافدون المشاركون في أعمال بناء ملاعب كأس العالم 2022، انتهاكات لا تنقطع تمثل صفحة شديدة السواد في سجل قطر الحقوقي، في ظل عدم اتخاذ إجراءات فعلية تحفظ لهم حقوقهم.

ويقول العامل النيبالي ستونماسونز أوجور(22 عاما) الذي قدم للعمل في قطر: “لقد أخطأت بالقدوم إلى هنا. سحبت كثيرا من الأموال من البنك لدفع رسوم التوظيف، لا أملك شيئا الآن”.

أما العامل البنجلاديشي راجو (39 عاما)، فيعلق على معاناته من العمل في ظل ظروف صعبة وقاسية في قطر بالقول “لن أعود إلى قطر مرة أخرى”، حيث ينتهي عقده خلال بضعة أشهر.

موقع صحيفة “سكرول” الهندية ترى أن جحيم العمالة في منشآت كأس العالم في قطر فاقت أي متعة منتظرة لمونديال 2022، مشيرة إلى أن الراتب الذي يتقاضاه الرجلين النيبالي والبنجلاديشي منذ قدومهما إلى قطر قبل ثلاث سنوات لا يتجاوز 750 ريالا قطريا (ما يوازي 205 دولارات)، وهو الحد الأدنى للأجور في قطر.

ويعمل أكثر من 12 ألف عامل أجنبي في مشاريع مرتبطة ببناء المنشآت اللازمة لاستضافة كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن يحصلوا على تعويضات كبيرة تقدر بـ52 مليون ريال قطري (ما يعادل 14 مليون دولار)؛ بسبب إجبارهم على دفع رسوم توظيف غير قانونية في أوطانهم الأصلية، من أجل تمكينهم من الحصول على عقود عمل في الدوحة.

وتنصب الانتقادات بشكل أساسي على محنة عدد كبير من العمال المهاجرين، الكثير منهم من آسيا، والذين تسببوا في تضخم عدد سكان قطر من 1.63 مليون نسمة في 2010 إلى الرقم القياسي المسجل حاليا 2.74 مليون نسمة.

وتوحدت جهود الاتحادات النقابية والمنظمات الحقوقية على مستوى العالم، بينها منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، من أجل إجبار النظام القطري على التخلي عن نظام الكفالة.

وأشار الموقع الهندي إلى أن الضغوط الدولية المكثفة أجبرت “نظام الحمدين” مؤخرا على الإعلان عن إدخال بعض التعديلات على القوانين المنظمة لعمل الأجانب في قطر، متضمنة حدا أدنى للأجور، وإلغاء جزئيا لنظام تأشيرة الخروج الذي كان يلزم العمالة الوافدة بالحصول على تصريح من جهة العمل قبل مغادرة البلاد.