ندد حقوقيون فرنسيون بقمع الشرطة التركية مسيرات سلمية تطالب بمكافحة العنف ضد المرأة.

وذكرت إذاعة “20 مينيت” الفرنسية، أن الشرطة التركية قمعت مظاهرات سلمية اندلعت، الإثنين، للتنديد بالعنف ضد المرأة.

وأضافت الإذاعة أن الشرطة التركية تصدت لآلاف المحتجين بتفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

ووفقاً للإذاعة الفرنسية فإن المظاهرات اندلعت في إسطنبول، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، موضحة أن “شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع والدروع، لتفريق نحو ألف متظاهر، معظمهم من النساء، الذين تجمعوا في ساحة شارع الاستقلال، أحد أهم شوارع إسطنبول”.

بدورها، نددت الحقوقية الفرنسية أدلين جاك بقمع المظاهرات بإسطنبول، داعية التركيات إلى “الدفاع عن حياتهن والاتحاد لمكافحة العنف ضد المرأة”.

وخلال المظاهرات هتف المتظاهرون: “لن نكون صامتين أمام العنف.. لا نخاف.. ولا نخضع”، كما رفعوا لافتات لمناهضة العنف ضد المرأة.

كما نقلت الإذاعة الفرنسية عن إحدى المتظاهرات قولها: “كانت المظاهرات مواجهة وجهاً لوجه لقوات الشرطة التركية لأكثر من ساعة ونصف الساعة، قبل أن يختفي المتظاهرون من جراء القمع، إلا أنه سرعان ما تجمع المتظاهرون في مناطق أخرى من المدينة لاستكمال المسيرة السلمية”.

ووفقاً لمنظمة “فيمينيسيد” الحقوقية فإن قرابة 409 سيدات قتلن، نتيجة لتعرضهن للعنف في تركيا خلال عام 2017.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متظاهرة قولها: “نحن هنا لنصرخ في وجه النظام التركي، لنثبت له بأننا قويات ومتحدات، سندافع عن حياتنا”.

وسجلت المنظمات الحقوقية في تركيا مئات من حالات العنف ضد المرأة، كما تم قتل مئات السيدات نتيجة أحداث العنف المتكررة في تركيا “مقارنة بالسنوات الماضية”، وذلك وفقا لإحصائياتها الأخيرة.

وذكرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أنه على الرغم من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزعم في خطاباته بإدانة العنف ضد المرأة فإن المنظمات الحقوقية تلقي اللوم عليه وعلى حزبه الحاكم العدالة والتنمية لتوفير مناخ للإفلات من العقاب، وعدم اتخاذه تدابير لازمة لتجريم العنف ضد المرأة.

يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب الفاشل يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي، بحجة الموالاة للداعية فتح الله كولن، ومن بين ضحايا النظام الطلاب والصحفيون وأساتذة الجامعات والسياسيون والحركات النسوية التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من القمع.