أقر نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي بما أسماه وجود تراكمات كبيرة من البيانات غير الدقيقة بالجهات الحكومية.وأوضح خلال مشاركته أمس (الأحد) في الورشة الخامسة لتدريب ممثلي الموارد البشرية بالجهات الحكومية على خدمة (بياناتي الوظيفية) أهمية تعاون الجهات الحكومية في المرحلة القادمة مع الخدمة المدنية في تصحيح بيانات ومعلومات المنتسبين إليها وتوعيتهم بأهمية تحديث المعلومات المتعلقة بهم وذلك لتسيير حركة الإجراءات الإدارية لهدف رفع إنتاجية الموظف والارتقاء بخدمات المواطن والمستفيد التي تتطلع لها القيادة. وأشار الملفي إلى أن وزارة الخدمة المدنية أطلقت عدة ورش لمساعدة الجهات الحكومية على مشروع التمكين، ومن ضمن تلك ورشة خدمة «بياناتي الوظيفية» التي تعتبر إحدى أدوات التمكين وتعمل على تحديث البيانات والتأكد من صحتها ومطابقتها مع الجهات الحكومية الخاصة بالموظف والمستفيد بين الجهات الحكومية، منوها إلى أن الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة للتحول الرقمي ستقدم الدعم والمساعدة مع الجهات الحكومية في تصحيح تلك البيانات والمعلومات عبر خدمة «بياناتي الوظيفية» بتشكيل فرق عمل لذلك من أجل تسريع عملية التمكين لتلك الجهات. وتستهدف وزارة الخدمة المدنية في الأسبوع السادس من جدولة ورش العمل 7 جهات حكومية تمثلت في رئاسة أمن الدولة، المباحث العامة، الهيئة العامة للجمارك، المديرية العامة للسجون، جامعة شقراء، وجامعة المجمعة. يذكر أن وزارة الخدمة المدنية أطلقت خدمة «بياناتي الوظيفية» وهي إحدى خدمات الوزارة الرقمية، حيث تقدم للموظف خدمات رقمية من أهمها القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها، كما توفر إمكانية الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان الخدمة مع إمكانية متابعة قرارات الابتعاث والتدريب والمعاملات الإدارية، كما تمكن الخدمة من متابعة كافة الطلبات وغير ذلك من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، وذلك ما يعد من أهم منطلقات وأهداف رؤية المملكة 2030 الذي يعد التحول الرقمي جانباً مهماً منها.