حذر المحامي بدر الجعفري، المستشار القانوني والمحكم التجاري، شباب وشابات الأعمال من استخدام العلامات التجارية للأنشطة الخليجية أو الاجنبية ذات الشهرة الواسعة إن لم تكن مسجلة في المملكة، وذلك تجنبا للدخول في مشاكل قضائية في حال حدوث نزاع قانوني ورفع قضية من قبل صاحب العلامة التجارية الاصلية، مٌفضلا تجنب استخدامها دون موافقة أو ترخيص من الشركة الخليجية أو الأجنبية ، مشددا على أهمية التأكد ابتداءً من أن العلامات التجارية للأنشطة التجارية الخليجية أو الأجنبية غير مسجلة في المملكة بأسماء الشركات أو الكيانات القانونية المالكة لها.

وأشار الجعفري خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس، ضمن جلسات المعرض العالمي للامتياز التجاري وبعنوان ” المبادئ القانونية في الامتياز التجاري”، إلى أهمية المراجعة القانونية وفهم الالتزامات العقدية المترتبة على عقد الامتياز التجاري قبل الدخول في العلاقة التعاقديّة، منوهاً إلى أن عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز) تتسم بطبيعتها بالإسهاب والتفصيل وكثرة الأحكام والالتزامات مما قد يحدو بطرف العلاقة الأضعف إلى العجلة في توقيع العقد دون فهمه واستيعاب بعض آثاره.

وأوضح الجعفري، أن مرحلة ما قبل توقيع عقد الامتياز التجاري يجب أن تحظى بعناية ريادي الأعمال الراغب في الاستثمار في نشاط امتياز تجاري والتأكد من سلامة وانضباط وعدالة نصوص العقد ومدى موائمتها مع خطة ونموذج العمل التجاري ودراسة الجدوى .

وكشف أن من الإشكالات التي قد تحول دون اتخاذ الإجراءات القضائية عند حدوث النزاع بين أطرافه، ارتفاع التكاليف القانونية لتسوية النزاع  بسبب خضوع النزاع إلى اختصاص قضائي أو تحكيمي في بلد ذي تكاليف قانونية مرتفعة، مطالبا بأن يحال النزاع إلى قواعد ومراكز التحكيم الوطنية والاقليمية مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري أومركز التحكيم الخليجي أومركز التحكيم التجاري في دبي، وأن يتم نظر النزاع من محكم فرد يتم تعيينه وفقا لقواعد مراكز التحكيم .

فيما قالت فاطمة الخلف، المدربة في معهد ريادة الأعمال الوطني، في ورشة عمل حول “نموذج العمل التجاري وتحليل الفرص الاستثمارية للمشاريع الناشئة”، أن العديد من الجهات تدعم المشاريع الصغيرة للرياديين ولكن رغم ذلك المعوقات مازالت موجودة حاليا سواء كانت من  ارتفاع الرسوم والتكاليف التي يتكبدها الريادي في السوق السعودي ، او صعوبة الحصول على التصاريح اللازمة .

.