قال مختصان إن مبادرات وزارة الإسكان تواصل تحقيق أهدافها المرسومة لها بنجاحٍ كبيرٍ، عبر تهيئة المناخ المناسب والمحفز على بناء المشاريع السكنية، مؤكديْن أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، بصفة خاصة، يحقّق التطلعات التي سعت إليها الوزارة في إطار حل مشكلة السكن.

وأوضحا أن إيجابيات القرار، شاهدة على الجدوى منه؛ حيث توافرت الأراضي البيضاء في مناطق المملكة، فضلاً عن تصحيح أسعارها، مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل نحو ثماني سنوات من الآن.

ورأى الكاتب العقاري خالد المبيض؛ أن هناك “إيجابيات عدة، تتحقق، بسبب الأنظمة والمبادرات التي أعلنتها الوزارة، وتتبنى تنفيذها”، وقال: “أبرز هذه الإيجابيات، إيجاد تغيير شامل، سيطرأ على خارطة الاستثمار العقاري، يعزّز من عمليات البناء، ويوقف اكتناز الأراضي والمضاربة فيها، وهو ما ينعكس على رغبة المستثمرين، في ضخ أموالهم في مشاريع البناء متوسطة وكبيرة الحجم، وسيكون هناك تركيز على شراء العقارات ذات الدخل السنوي الثابت”.

وأضاف: “الوزارة نجحت في الفترة الماضية في الإعداد لإيجاد بيئةٍ عقاريةٍ جاذبةٍ للتطوير، ومعالجة التشوّهات التي خلّفها غياب التشريعات والتنظيمات والمبادرات، خلال الفترة الماضية، ويكفي للتأكيد على ذلك أن الوزارة أصدرت أكثر من 18 نظاماَ، كما تبنت مبادراتٍ مهمةٍ عدة ، توفر أدوات تمويلية، وتحفز إيجاد طفرة بناء، والأهم هو تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي أسهم في إيجاد طفرة لتطويرها”.

وعن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، قال “المبيض”: “أتوقع أن تكون للقرار إيجابيات عدة على مشهد القطاع العقاري على المديين المتوسط والبعيد”.

وتابع: “الهدف الرئيس للقرار، منع احتكار الأراضي البيضاء، ودفع أصحابها إلى استغلالها، إما ببنائها أو تأجيرها أو بيعها، وهذا ما تحقق اليوم على أرض الواقع في جميع محافظات المملكة، التي تحتضن اليوم مساحات شاسعة من الأراضي معروضة للبيع، أو يتم تداولها، في كسرٍ للاحتكار الذي كان موجوداً قبل سنوات، وأدى إلى غلاء أسعار المنتجات العقارية، وخروجها عن إطار السيطرة”.

من جانبه، عقد الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث؛ مقارنة بين المشهد العقاري اليوم، وما كان عليه قبل 8 سنوات مضت، قائلاً: “الفرق شاسع، والاختلافات جوهرية، وهذا يؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، ممثلة في وزارة الإسكان، نجحت في تصحيح أوضاع القطاع العقاري”.

وأكّد أن “مبادرات الوزارة، دعمت قطاع التمويل العقاري وحفّزته على التوسع والنمو، بعدما سمحت للبنوك التجارية بالمشاركة في عمليات التمويل؛ الأمر الذي خفّف كثيراً من على كاهل الدولة، وقلّص من فترة انتظار المستفيدين، يُضاف إلى ذلك، تنويع المنتجات العقارية التي تنتجها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص”، لافتاً إلى أن الوزارة نجحت كذلك في معالجة مشكلة اكتناز الأراضي، وهي إحدى العقبات الكبيرة، التي رسخت مشكلة السكن في المملكة، ورفعت أسعار المنتجات العقارية بشكل جنوني غير مسبوق”.

وعن آلية تعامل الوزارة مع رسوم الأراضي البيضاء التي يتم تحصيلها، قال “المغلوث”: “نظام الرسوم أسهم إلى حد كبير في تقليص المساحات البيضاء داخل النطاق العمراني، لأنه من المهم أن يجري تطوير تلك الأراضي واستغلالها لمصلحة المجتمع والتنمية، وذلك لن يتحقق إلا بمثل هذا النظام، الذي يمكن أن يختصر الطريق إلى مزيد من الوفرة السكنية في المستقبل القريب”، مشيراً إلى أن هذه الأراضي تمثل إضافة نوعية للتطوير العقاري وتعد جاهزة للتخطيط العمراني وإنشاء الوحدات السكنية فيها؛ ما يجعلها قيمة عقارية مضافة يمكن أن تسهم بالكثير في حل المشكلة السكنية.

.