أكّد إعلان المملكة فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، مدى الرغبة في تنويع مصادر الدخل والاستفادة المثلى من الإمكانات الطبيعية التي تحظى بها المملكة التي ستجعلها في مصاف دول السياحة الأهم في العالم، في ظل ما تحتضنه من تراث حضاري ثري ومواقع سياحية خلابة، ووجود أكثر من 10 آلاف موقع تاريخي.

وتتضمن الفوائد الاقتصادية التي تتوقع هيئة السياحة والتراث الوطني أن تحققها المملكة بعد هذه النقلة السياحية التاريخية، استقطاب 100 مليون سائح في غضون 10 أعوام، مما يعني فتح عديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف أنحاء المملكة.

وسيسهم القرار كذلك في فتح السياحة في المملكة في توفير مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030 لتصبح فرص العمل السياحية قرابة 1.6 مليون فرصة وظيفية.

ومن شأن هذه الخطوة التاريخية، أن تسمح برفع الطاقة الاستيعابية في المطارات إلى 150 مليون راكب سنوياً، وستستدعي ضرورة استحداث 500 ألف غرفة فندقية جديدة وهذا يعني ضخاً مالياً سينعش الاقتصاد السعودي.

ويستهدف هذا القرار الجديد رفع مساهمة السياحة في الناتج الاجمالي بالمملكة إلى 10 ‎%‎ بحلول 2030 م، بعد أن كان لا يتجاوز 3‎% ‎ هذا العام، وهذا يعني مصدر دخل إضافي للمملكة والابتعاد أكثر عن تقلبات أسعار النفط.