رحبت وزارة المالية بالتقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها “موديز”، التي أكدت تصنيف المملكة الائتماني عند مستوياتها السابقة، مما يعكس متانة اقتصادها ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانطلاقها نحو بلوغ أهداف رؤية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعربت الوزارة اليوم عن تحفظها إزاء التقرير الصادر عن “وكالة فيتش للتصنيف الائتماني”، الذي منح المملكة العربية السعودية درجة “A”، خلافًا لتصنيفها السابق “A+” الذي حافظت عليه المملكة في تصنيفات الوكالة السابقة.
وقالت الوزارة: محافظة المملكة والشركات السعودية الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، يبرهن فاعلية الإجراءات التي تقوم بها المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، إضافةً إلى الجهود التي قامت بها أرامكو السعودية في تعاملها مع الحادثة الإرهابية الأخيرة على معاملها في بقيق وخريص، الذي برهن على احترافيتها وكفاءتها في عدم توقف الإمدادات للأسواق العالمية جَرَّاء الأحداث الطارئة الأخيرة، ما يؤكد التفوق التشغيلي ومهارات إدارة المشاريع في هذه الشركة العالمية الرائدة.
وأضافت: قد تمكنت المملكة من استعادة الطاقة الإنتاجية والوصول إلى 11.3 مليون برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر، على أن تبلغ 12 مليون برميل يوميًا مع نهاية نوفمبر، فيما ستبلغ الإمدادات الفعلية خلال شهر أكتوبر 9.89 ملايين برميل يوميًا، وستحافظ المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على الوفاء بتعهداتها الكاملة إزاء عملائها هذا الشهر.
وأوضحت الوزارة أن ما تضمنه تقرير “فيتش” لا يعكس دلالات الاستجابة السريعة للمملكة في التعامل مع مثل هذه الأحداث الخطيرة.
وأشارت إلى أن سرعة استجابة ومرونة أرامكو السعودية عززت موثوقية الشركة في عمليات إمداد النفط إلى الأسواق العالمية، حاثةً “فيتش” على أن تعيد نظرتها، التي يبدو عليها الاستعجال، في التصنيف وأن تأخذ بعين الاعتبار استمرار واستقرار العرض الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق العالمية.
وأكدت “المالية” أن عجز الميزانية يقع ضمن خططها التي تم الإعلان عنها في الميزانية العامة للدولة للعام 2019م، وأن حكومة المملكة ملتزمة بزيادة تركيز الاستثمار في المجالات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 وتواصل العمل لتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق، لافتة إلى أن لديها واحداً من أقوى الاحتياطيات في العالم، إضافة إلى أن الأصول المالية لها تفوق التزاماتها.