الرياض – أصداء وطني :

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والخمسين التي يعقدها بعد غدٍ الاثنين التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1435/1436هـ.

ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان 1434 / 1435هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وقد دعت اللجنة في توصياتها وزارة الإسكان إلى تقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين.

وشددت على ضرورة فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة ، وطالبت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضي مناسبة لمشروعات الإسكان، كما دعتها إلى معالجة النقص في كوادرها من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.

ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي ومشتقاتها المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/8/1400هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

وفي الجلسة العادية الثانية والخمسين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم يصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1434/1435هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة على التقرير تأكيدها على أهمية العمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة، كما دعت اللجنة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعدي على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11 / 3 / 1424 هـ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مدى ملاءمة دراسة مقترح مشروع تعديل المادة 69 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ المقدم من عضو المجلس اللواء حمد الحسون استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة ، ويتكون مشروع النظام من 14 مادة.

وقد أعادت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس صياغة المشروع الذي تبنته الحكومة كمشروع لائحة -، وبينت في تقريرها أنه جرى تحويل مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام لاشتماله على أحكام نظامية مثل التجريم والعقاب.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مدى ملاءمة دراسة عدة تعديلات مقترحة على نظام الأحوال المدنية المقدم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان) استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتهدف إلى منح الأم العديد من الحقوق منها منحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها.

.