متابعات – الرياض :

وافق مجلس الشورى على التوصية الإضافية لعضو المجلس سعود الشمري وطالب خلال جلسته العادية الحادية عشرة التي عقدها أمس الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد من يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية وعبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت) أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، مستهدفين مؤسسات الدولة ورموزها الدينية والوطنية ومسؤوليها وموظفيها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم أو المتسترين.

وتبنى المجلس بالأغلبية التوصية المقدمة من عضو المجلس الشمري بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي33 1434، حيث وافق كذلك على توصيتين إضافيتين أخرى، الأولى قدمها الدكتور ناصر الشهراني وتدعو إلى دراسة إنشاء مركز وطني لدراسات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، والثانية للدكتور حسام العنقري تدعو هيئة التحقيق إلى وضع قواعد يتم الاستناد إليها في إسناد الأعمال لأعضائها بما يحقق أعلى درجات المهنية والعدالة في القضايا محل النظر، وطالب المجلس الهيئة بوضع معايير لقياس الأداء، وإنشاء معهد عالٍ للتحقيق والادعاء العام.

وأقر الشورى أمس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي33 1434، توصيات تطالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتضمين مؤشرات قياس الأداء الإداري والإكلينيكي تأسيساً على الخطة الإستراتيجية للمستشفى ومقارنتها بالمؤشرات العالمية في تقاريرها السنوية وبتوضيح مدى التطور في تحسين خدمات المواعيد وتقليل قوائم الانتظار وخطة منع تضخمها بالتفصيل في تقريرها القادم.

وأكد المجلس في قراره على دعم توجهات السعودة وتطوير وتحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة في مستشفى الملك خالد للعيون، وتضمن القرار مطالبة المستشفى بتطوير برامج تدريبية تخصصية لكادر التمريض والتخصصات الفنية الأخرى بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومتابعة بنود الاتفاقية الدولية التي عقدها المستشفى مع جامعة جونز هوبكنز وتقييم مخرجاتها والمكتسبات المتحققة منها وتضمين ذلك في التقارير السنوية.

من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء تقرير لجنة الإسكان والخدمات العامة على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية وتوصياتها الثلاث التي من أبرزها مطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر ومعالجتها بما يشجع دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن، إضافة إلى توصية لمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

إلى ذلك حال انتهاء وقت جلسة أمس دون التصويت على توصيات اللجنة التعليمية بشأن تقرير وزارة التعليم العالي وكذلك تأجلت مناقشة تقرير مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة ومقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، وبالتالي تأجيل البنود إلى جلسة مقبلة.