واس – الرياض

وافق مجلس الوزراء على تطبيق العقوبات المقررة في نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المتعلقة بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة، وتحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة.
وجرت خلال جلسة المجلس التي ترأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بقصر اليمامة أمس، الموافقة على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر، وتراعي ما ورد في نظام “قانون” الجمارك الموحد “ولائحته التنفيذية”، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة.

تقدير الأمر الملكي
وقدر المجلس عالياً، ما تضمنه الأمر الملكي الصادر الإثنين الماضي من إجراءات وجزاءات ضد من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات -وما في حكمها- الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية، وما هدف إليه الأمر الكريم من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها، وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع، استهداءً بقول الحق سبحانه “واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا”، وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة، من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل، ويحمي بإذن الله شباب الوطن من وافد الأفكار الدخيلة على منهجنا الشرعي المتآلف.
وأطلع ولي العهد المجلس على فحوى محادثاته مع دولة رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور حازم الببلاوي، منوها بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقة أخوية متينة.

تعزية أسر ضحايا “المدينة”
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأسر وذوي المتوفين والمصابين، جراء حادث الحريق المؤسف الذي وقع في أحد فنادق المدينة المنورة السبت الماضي، داعياً للمتوفين بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل، ولذويهم بالصبر والسلوان.
وبين أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير، حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومنها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منددا بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على خطة لبناء 558 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، ومؤكدا أن هذا القرار المخالف للقوانين والقرارات الدولية يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي، في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل مبني على أساس أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأعرب المجلس عن شكره للرئاسة الفلسطينية، على ما أبدته من تقدير وشكر للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على ما تقدمه من دعم مخلص للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني طوال مراحل نضاله، وما أوضحته الرئاسة الفلسطينية، من أن المملكة أوفت بكامل التزاماتها لدعم الشعب الفلسطيني، وفق مقررات القمم العربية، بما في ذلك دعم صندوقي القدس والأقصى، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات بإدارة اللجنة الإدارية للصندوقين، في القدس وفي سائر المدن الفلسطينية وفي الشتات، ووفاء المملكة بحصتها في شبكة الأمان المالية، وتقديمها دعما إضافيا بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين تقوم بسدادها بكل مسؤولية وانتظام.
قانون الجمارك الموحد
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 135 / 58 وتاريخ 22 / 11 / 1433 وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
1ـ يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، -الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م / 41 وتاريخ 3 / 11 / 1423، المتعلقة بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر- من قبل المحكمة المختصة.
2ـ تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، ويوجه مدير عام الجمارك خطابا إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب، طبقا للمادة 150 من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام “قانون” الجمارك الموحد.
3ـ تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر، وتراعي ما ورد في نظام “قانون” الجمارك الموحد “ولائحته التنفيذية”، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة.
ثانياً:
الموافقة على تفويض رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتوقيع عليه، وذلك في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتوقيع على ما يلي:
أ ـ مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
ب ـ مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال. كما وافق المجلس على مشروعي “البروتوكولين” المرافقين لهما، والتوقيع عليهما في ضوء الصيغ التي وافق عليها المجلس، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل -أو من ينيبه- بالتوقيع على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس ومن ثم رفع الصيغة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.

ولي العهد يستقبل المواطنين ويرعى مهرجان الجنادرية
يستقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، المواطنين في قصر سموه اليوم، بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشيئة الله.
إلى ذلك، أثنى مجلس الوزراء على الاستعدادات الجارية، لافتتاح الدورة الـ29 للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، الذي سيرعاه -بمشيئة الله تعالى- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سمو ولي العهد، غدا الأربعاء وتنظمه وزارة الحرس الوطني.