الرياض – أصداء وطني :

رأس وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، مساء أمس الاثنين اجتماع اللجنة الشرعية لإعداد مشروع “مدونة الأحكام القضائية”، الذي عُقد بمقر الوزارة بالرياض.

 وفي بداية الاجتماع ارتجل الوزير الشيخ صالح آل الشيخ كلمة، رحّب فيها بأصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة، وبجميع الإخوة الذين أسهموا في مشروع المدونة من رؤساء اللجان الفرعية ومساعديهم، وكل من شارك في ذلك من جميع الباحثين الذين جاءت نتائج بحوثهم – ولله الحمد – ومشاركاتهم مشرفة.. من حضر، ومن لم يحضر. وقال: كما يسرني الترحيب بالخصوص بصاحبَيْ المعالي والفضيلة فضيلة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، والشيخ محمد بن فهد العبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمناسبة انضمامهما للجنة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من علمهما، وخبرتهما، وإثرائهما أعمال مشروع المدونة.

 وواصل قائلاً: وإنني في هذه المناسبة أدعو الله ـ جل وعلا ـ بالرحمة والرضوان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله تعالى ـ الذي أمر بالبدء في مشروع هذه المدونة، ثم أسأل الله ـ جل وعلا ـ أن يُعلي مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على حرصه لإتمام هذا المشروع، وعنايته به، وحرص سمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد على أن يكون هذا المشروع على أتم وجه.

وأبان الوزير “آل الشيخ” أن الباحثين “أعدوا هذا المشروع على نوعين، وهذا الذي بين أيديكم لمشروع مدونة المواد المجردة مختصراً. أما البحوث – وهي كثيرة جداً، تبلغ أكثر من (11000) صفحة تقريباً – فلم نشأ أن نضعها هنا؛ لأنها للمراجعة، وإلا فقد أسهم الإخوة فيها إسهاماً جيداً، وحرروا كثيراً من المسائل تحريراً جيداً. مشيراً إلى أن العمل هذا سُلّم في وقته بعد مضي (6) أشهر تقريباً من بدء العمل، أي في الوقت المأذون به، والمكلفة به اللجنة، وسُلّم للأمانة، والأمانة أجرت ما هو لازم عليه، ورُفع الأمر للمقام الكريم بضرورة البدء في المرحلة الثانية، وطلبنا (6) أشهر للمرحلة الثانية، ووافق المقام الكريم – ولله الحمد – على كل ما تم اقتراحه بشأن أعمال اللجنة.

ووصف الوزير الشيخ صالح آل الشيخ في ختام كلمته مشروع المدونة بأنه المشروع التجديدي الكبير الذي سيسهل ـ بإذن الله ـ الالتزام بالشرع، والالتزام بالقضاء في المملكة العربية السعودية؛ لأن هذا المشروع نراه محورياً، ومهماً لمستقبل التزام القضاء في المملكة العربية السعودية بالشرع، والفقه الإسلامي.

 ومن جهته، وفي تصريح له عقب انتهاء الاجتماع، أفاد الأمين العام للجنة الدكتور فهد بن سعد الماجد بأنه إنفاذاً للأمر الملكي الكريم أ/ 20 في 7/ 2/ 1436هـ، القاضي بتكوين لجنة شرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية في الموضوعات الشرعية التي تمسُّ حاجة القضاء، تُصنَّف على هيئة مواد، على أبواب الفقه الإسلامي، وأنّ عليها التقيد التام بنصوص وقواعد الشرع الحنيف، وأنْ تسلك المنهج العلمي في الترجيح بين أقوال أهل العلم، ولا تُورِد أيّ مادة في مشروع هذه المدونة إلا ولها ما يؤيدها من نصوص الشريعة أو أقوال المحققين من أهل العلم.

 وقامت أمانة اللجنة فور صدور الأمر الملكي الكريم المشار إليه بالتنسيق لعقد الاجتماعات اللازمة للجنة برئاسة رئيس اللجنة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ووضع المنهجية العلمية، وقامت اللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية بتشكيل فرق عمل من كفاءات هذا البلد المبارك من الباحثين المتخصصين في الفقه والقضاء، تُشرف عليها إشرافاً مباشراً لإنجاز العمل وفق المنهجية المحددة.

.