أظهر إفصاح مقدم إلى هيئة تنظيمية أميركية أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للسعودية، زاد حيازاته من الأسهم الأميركية إلى حوالي 12.8 مليار دولار في الربع الرابع، من 7 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 83%، وذلك بعد استثماره في 4 شركات جديدة خلال تلك الفترة.

وبحسب الإفصاح المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، اشترى صندوق الاستثمارات العامة حصة بقيمة 1.07 مليار دولار في شركة إلكترونيك أرتس وحصة قيمتها 1.4 مليار دولار في اكتيفجن بليزارد.

كما قام بشراء 51.2 مليون سهم في شركة ملتي بلان، و3.9 مليون سهم في شركة تيك تو انتراكتيف.

وفي الربع الثالث، خفض صندوق الاستثمارات العامة استثماراته لأسهم أميركا الشمالية بمقدار 3 مليارات دولار مع قيامه ببيع أسهم في بعض صناديق المؤشرات المتداولة وأسهم في شركات من بينها بيركشاير هاثاواي، وفقا لرويترز.

وفي بداية 2020 اشترى الصندوق حصص أقلية في شركات حول العالم، من بينها شركات نفطية، للاستفادة من ضعف السوق الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وحولت السعودية ما إجماليه 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي لتمويل استثمارات الصندوق السيادي للثروة في مارس آذار وأبريل نيسان العام الماضي.

وأظهر أحدث إفصاح أن قيمة أكبر حيازة له من الأسهم الأميركية، وهي حصته في أوبر تكنولوجيز، ارتفعت إلى 3.7 مليار دولار في الربع الرابع، من 2.66 مليار دولار في الربع الثالث بعد أن قفزت أسهم الشركة حوالي 40% على أساس فصلي.

وكان الصندوق السيادي السعودي للثروة من بين أوائل المستثمرين في أوبر مع شرائه حصة بقيمة 3.5 مليارات دولار في 2016 قبل ثلاث سنوات من إدراج الشركة في 2019.

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا بقيمة 400 مليار دولار، لمضاعفة أصوله إلى أربعة تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بحلول عام 2025 في تحرك سيجعله أحد أكبر الصناديق السيادية للثروة في العالم.

ودأب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الدفع بصندوق الاستثمارات العامة كدعامة رئيسية في خطته لإيجاد سبل لتعزيز النمو وتقليص اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.