تحركت الحكومة المصرية بشكل حاسم في الأيام الأخيرة وحظرت استخدام مادة خطيرة كانت تُستخدم في إنتاج المخبوزات، بسبب آثارها الصحية الضارة، ومعاقبة مستخدميها بالسجن لمدة 7 سبع سنوات؛ ليعزز الإجراءات الرقابية الهادفة إلى حماية الصحة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارًا للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 31 لسنة 2021، نصت المادة الأولى منه على أنه “يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحية والأفرنجية ومحلات الحلوى، استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المخبوزات والمعجنات؛ لاحتوائها على مواد مسرطنة”.

ونص القرار على أن من يخالف القرار يعاقب وفقًا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994؛ على أن يتم ضبط المادة وإعدامها؛ إذ تُعَد المادة من المركبات الكيميائية، وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق، حسب موقع “سكاي نيوز عربية”.

ما قصة برومات البوتاسيوم؟

فما قصة تلك المادة التي تستخدمها غالبية المخابز المصرية، وتدخل في صناعة الحلوى وأدوات التجميل، وتعقيم المياه؟

يقول عبده الشيشتاوي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات: إن أصحاب المخابز ليس لديهم الدراية الكافية بخطورة مادة برومات البوتاسيوم التي تضاف على الدقيق لتحسينه؛ منوهًا بأن تلك المادة تم حظرها عالميًّا عام 1990 من قِبَل الاتحاد الأوروبي، وبعدها بثلاث سنوات تم حظرها أيضًا من قِبَل منظمة الصحة العالمية.

وأكد “الشيشتاوي” أن تلك المادة واحدة من المسببات لـ”تقزم وسمنة الأطفال في مصر، وأحد الأسباب الرئيسية في سرطان الغدة الدرقية، والتي كانت تدخل في السابق لمصر بسبب دخولها في عدد من الصناعات الأخرى”.

قرار تاريخي

وعن أضرار تلك المادة على الصحة، يشير الدكتور محمد السيد فرج أستاذ التغذية العلاجية، إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم والتي تتسبب في ارتفاع الكوليسترول، وضغط الدم، كما أن أصحاب المخابز كانوا يستخدمونها للتسريع من عملية التخمير وإضفاء لون ذهبي على الخبز.

وتابع “فرج”، أن المادة تم منعها في عدد من دول العالم لأنها تعتبر من مكسبات الطعم الضارة بصحة القلب، ولها خطورة كبيرة للغاية على صحة الحوامل والأطفال، وواحدة من أهم العوامل التي تصيب الأطفال بالسمنة؛ مناشدًا بمنعها أيضًا من عملية تعقيم المياه وصناعة أدوات التجميل.

وأشاد أستاذ التغذية العلاجية بالقرار؛ واصفًا إياه بـ”التاريخي الذي يهدف لصالح المواطن المصري”؛ مطالبًا بأهمية تشديد الحملات الرقابية على الأفران لمعرفة مدى التزامها بالتنفيذ من عدمه، وتقديم عقوبات رادعة للمخالفين.