أحالت وزارة التجارة متجراً إلكترونياً تابعاً لشركة في نشاط تقديم خدمات العمالة المنزلية، إلى لجنة مخالفات نظام التجارة الإلكترونية بسبب تأخره في الإيفاء بالتزاماته بتقديم الخدمة المتفق عليها، حيث تجاوزت مبلغ 96 ألف ريال للمستهلكين.

وفي التفاصيل تلقت الوزارة 121 بلاغ من المستهلكين حول عدم التزام المتجر بتقديم الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد، ورفضه فسخ العقود وإعادة الأموال التي دفعها المستهلكون والبالغة 96.562 ألف ريال، وقامت الوزارة برصد المخالفة على المتجر وأحالتها للجنة.

وكانت وزارة التجارة ومن خلال متابعتها المستمرة لمدى التزام المتاجر الإلكترونية بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، قد خالفت المتجر ذاته في وقت سابق، لعدم قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري للشركة.

وتؤكد وزارة التجارة على متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.

ويحمي نظام التجارة الإلكترونية جميع حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد أو عن الموعد المتفق عليه.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، تضبط وزارة التجارة مخالفات المتاجر الإلكترونية وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال والتشهير، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.