الرياض، 3 يناير 2022م: دشنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” استراتيجيتها الجديدة للمرحلة المقبلة، وذلك إيذاناً بمرحلةٍ جديدةٍ في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة تواصل خلالها مساعيها الرامية لتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة بشكلٍ مباشرٍ إلى تفعيل مستهدفات قطاع النقل البحري تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة.

وتشتمل استراتيجية “موانئ” الجديدة التي تتضمن تحولاً نوعياً لمنظومة الموانئ السعودية، على سلسلةٍ مبادراتٍ أساسية تهدف إلى الارتقاء بمكانة المملكة في مجال النقل البحري على مستوى العالم، وستتم مباشرة أكثر من 160 مشروعاً خلال السنوات القادمة لتنفيذ تلك المبادرات، وإطلاق العوامل التمكينية الرئيسية.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدداً من المستهدفات المحددة التي تتطلع الهيئة لتحقيقها بحلول العام 2030م، حيث تسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية سنوياً، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45%، ورفع نسبة إشغال الموانئ إلى 70% من طاقتها الاستيعابية الإجمالية، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري، ورفعه إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر، وكذلك رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4,01، والسعي إلى تحقيق تقدّم في ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 10 عالمياً وضمان ريادتها إقليمياً.

كما ستساهم الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للموانئ على رفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية لإعادة التصدير إلى 30 مركزاً، بالإضافة إلى تحسين تصنيف المملكة في مؤشر التجارة العابرة للحدود، ورفعها إلى المرتبة 35 على مستوى العالم بحلول العام 2030م.

وصرح سعادة الأستاذ عمر بن طلال حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ قائلاً، إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يأتي بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وذلك انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، للارتقاء بمكانة المملكة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، باعتباره الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني وتحقيق متطلبات التنمية الوطنية الشاملة.

وأوضح سعادة الأستاذ عمر حريري أن “موانئ” تسعى عبر استراتيجيتها الجديدة إلى تنمية القطاع البحري في المملكة، وذلك استناداً إلى ثلاث ركائز رئيسية؛ هي: تمكين النمو والابتكار في النظام البيئي البحري في المملكة، وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة.

وقال سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ “كلنا ثقة بأن الاستراتيجية ستسهم بمشيئة الله في الارتقاء بمنظومة النقل البحري في المملكة لتصبح في الصدارة العالمية مدعومة بآليات عملٍ موثوقة، وعالية الكفاءة، وسريعة الوتيرة، تقوم مع شركائها بإثراء الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ضمن أجواء تحفز على ابتكار وتطوير القدرات الصناعية الرائدة في بيئة يسودها الإنجاز، وتراعي الاستدامة البيئية. كما ستواصل “موانئ” جهودها الرامية لتطوير أطر عمل تحمي البيئة وتعزز المساواة وتحمي مصالح المجتمعات، وتواكب رؤية القيادة الحكيمة لمجتمعٍ حيوي، واقتصادٍ مزدهر، ووطنٍ طموح”.