واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودها في تنفيذ مشاريع الطرق والشوارع والأرصفة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، حيث أنجز القطاع البلدي خلال العام الماضي مشاريع جديدة للطرق والشوارع العامة بمساحة إجمالية بلغت 34.020.292 م2 بطول 5430 كيلو متر على مستوى كافة أمانات المناطق، كما تم إنجاز أعمال أرصفة بلغت مساحتها 7.847.464 م2 بأطوال إجمالية بلغت 68.674 كيلو متر داخل النطاق العمراني للمدن السعودية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات جاءت ضمن تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ المبادرات المنبثقة منها والتي تساهم في توفير بيئة حضرية وصحية للسكان، مع استمرارها في التحسين للمرافق العامة والبنية التحتية، لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة تنعكس على مستوى جودة الحياة بالمملكة ومناطقها والارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.
وتفاوتت الأمانات في حجم إنجازات الطرق والشوارع والأرصفة، حيث تأتي هذه الإنجازات في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى بشكل متكامل بما ينعكس على جودة العمل وسرعة الإنجاز.
وتهدف الوزارة إلى تحقيق مشاريع جديدة للطرق والشوارع خلال العام الجاري وذلك بمساحة إجمالية تبلغ 55.102.261 م2 بأطوال تصل إلى 3722 كيلو متراً، كما تعمل على تنفيذ مشاريع للأرصفة بمساحة 9.481.139 م2 بطول 87.109 كيلو متراً داخل الأحياء بالمدن السعودية.
وتهدف الجهود التي يقدمها القطاع البلدي لتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات البلدية، فيما تحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالأمانات والبلديات التابعة لها على ضمان مشاركتهم الفاعلة وتواصلهم الدائم مع القطاع عبر كافة وسائل التواصل، لتلمس الاحتياجات الخدمية والعمل على تطويرها، والتعرف على الصعوبات والتحديات البلدية وإيجاد حلول عاجلة لها، إلى جانب التعرف على مستوى الخدمات، والمشاركة في عمل تقييم مستمر لخطط وبـرامـج القطاع من أجل الـوصول إلى أفضل المعايير العالمية في تقديم الخدمات البلدية.
الجدير بالذكر أن أعمال البنية التحتية تحظى بأولوية لما لها من أهمية في تعزيز الاستقرار السكاني، والمساهمة في النهوض بالمجتمع وتطوير الحياة العامة، حيث يقدم القطاع البلدي خدماته وأعماله التي تتعلق بالبنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة، وبما يضمن تحسين جودة المرافق والبنية التحتية والخدمات ذات الصلة، وضمان تغطية الصيانة لأصول البنية التحتية، وتحديد أولويات مشاريع البنية التحتية في المدن وضمان عدم تأخر تنفيذ المشاريع وتسليمها في الأوقات المحددة، كما يحرص القطاع على استخدام أحدث الأنظمة المطبقة عالميا في إدارة أعمال الصيانة للطرق، وتطوير عمليات الرصد لحالة السفلتة في الشوارع ومتابعة أعمال الصيانة.