الرياض – أصداء وطني :

أكد المتحدثُ الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن تنفيذ حكم القصاص بـ47 إرهابياً تم وفق الصكوك الشرعية، لافتاً إلى أن التنفيذ تم بكافة مناطق المملكة باستثناء جازان بسبب مساندة الجهات الأمنية هناك للذود عن حدود الوطن.

وبيَّن التركي في المؤتمر الصحفي أنه تم تنفيذ حكم القصاص في الإرهابيين بمعزل عن الآخرين، فيما تم تمكين كل محكوم من كتابة وصيته.

وأشار التركي إلى أن ما تم اليوم ليس آخر الأحكام وإنما ذلك مرتبط وفق القضاء على بقية المتهمين.

وأكد التركي أن تنفيذ حدّ القصاص تم داخل السجون، مشيراً أنه لن يكون هناك تصوير لعمليات تنفيذ. ولفت التركي أن تنفيذ الأحكام بحق الإرهابيين اليوم كان رمياً بالرصاص في 4 مواقع، وبقية المواقع تم بالسيف.

وأكد التركي أن السعودية والقضاء يدينان الإرهاب وأنه من الفساد في الأرض، مبيناً أن الجهات الأمنية لن تتوانى في ملاحقة الإرهابيين، داعياً في الوقت نفسه الشباب إلى الحذر ممن يُحاك لهم والإيقاع بهم للنيل من الوطن وأمنه.

وبيّن التركي أن السعودية لا تنظر إلى أي تعليق حول التهديدات التي أُطلقت من الخارج بعد تنفيذ حكم القصاص في الإرهابيين ولا تهتم لها، مؤكداً أن المسألة سهلة، ونترك مجال الرد للجهة المختصة حول التعليقات غير المسؤولة.

وأكد التركي أنه لا يهمنا مَن له رأي آخر حول أي قرار تصدره السعودية ومستمرون في تطبيق النظام، ومَن يخشى من الأحكام عليه تطبيق النظام، لافتاً أن ما يهمنا هو أمن الوطن والمواطن.

وأشار التركي إلى أن من تم تنفيذ حكم القصاص بهم من الإرهابيين لم يخضعوا لبرنامج المناصحة، وأن من يخضع للمناصحة هو من استكمل محكوميته.

في المقابل أكد متحدث وزارة العدل منصور القفاري خلال مؤتمر وزارة الداخلية أن المحكومين ممن لم يستطع توفير محامي تكفلت وزارة العدل بقيمة المحامي الذي يختاره المحكوم بنفسه، لافتاً أن غالبية المحكومين قبلوا بالأحكام الصادرة بحقهم.

وبيّن القفاري أن حكم القتل ليس سهلاً ولا يُفضل، ولكن إذا تحققت الأفعال والجرائم فهو شرع الله ونطبقه.
ولفت القفاري أن هناك أشخاصاً تبرئهم المحكمة وتطلب بتعويضهم ممن لم تثبت عليهم إدانة، حيث تمت براءة عدد من الأشخاص وتعويضهم بمبالغ مالية.

وأكد القفاري أن تأخر تنفيذ بعض الأحكام يعود إلى تعقيدات طبيعة القضايا، وبعض الجوانب التي تتطلب تحقيقها لإصدار الأحكام.

.