الرياض – أصداء وطني :

تقدمت وزارة الخارجية بطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتأسيس جمعية تعاونية باسم منسوبيها، في محاولة لتحسين حالة أعضائها الاجتماعية والاقتصادية، لتصبح أول وزارة تتقدم لتأسيس هذه الجمعية.

وحددت “الخارجية” 5 أهداف لإنشاء الجمعية التعاونية للموظفين، كتمليك وحدات سكنية لمنسوبيها، وتوفير الخدمات المتنوعة لأعضائها، كالسلع الاستهلاكية، وتنويع الاستثمارات بما يتوافق مع نظام الجمعيات التعاونية، والإسهام في زيادة التوعية ودعم المسؤولية الاجتماعية، وخدمات أخرى تدخل ضمن اختصاص الجمعية، حسب ما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”، الأحد (10 يناير 2015).

وحثت وزارة الخارجية، منسوبيها على الإسهام في تأسيس الجمعية بحيث حملت مسمى “الجمعية التعاونية لمنسوبي وزارة الخارجية”، وحددت سعر السهم بـ500 ريال، بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد على 10% من رأس مال الجمعية المحدد بمليوني ريال.

وقالت مصادر بـ”الخارجية” إن الوزارة ستعكف على إنشاء “صندوق تكافلي” لمساعدة المساهمين في الجمعية ماديًّا عند تقاعدهم؛ وذلك بعد استكمال إجراءات تأسيس الجمعية.

وتخضع الجمعية التعاونية لمنسوبي وزارة الخارجية، لنظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية؛ إذ أوضحت الوزارة لمنسوبيها أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية، وأنها تتكون من جميع الأعضاء المساهمين، مبينةً أن لكل عضو مساهم صوتًا واحدًا في الجمعية العمومية، مهما بلغت الأسهم التي يمتلكها.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية مكنت نحو 709 جمعيات خيرية منتشرة في المملكة، من معرفة أحوال المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي إلكترونيًّا، والاستعلام عنهم.

.