في سنواتٍ خلت كنَّا نتحدث عن غلاء الأسعار في الدول المجاورة في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتحديداً غلاء المواد الغذائية ، وقد كان منظراً مألوفاً كل يوم خميسٍ باعتباره كان بداية عطلة الأسبوع أن تشاهد شوارع المنطقة الشرقية تعجُّ بالسيارات الخليجية وتكتظُّ أسواقها المفتوحة كأسواق الخضار والتمور واللحوم والدواجن وحتى الأسواق الأسبوعية الشعبية كسوق الخميس في محافظتي الأحساء والقطيف وكذلك في المجمعات التجارية الكبرى بأخواننا من مواطني دول الخليج الذين كانوا يفدون كي يبتاعوا ما يحتاجونه من بضائع مختلفة وملابس بل وحتى الكماليات الأخرى لفارق السعر المناسب لهم عمَّا كان لديهم ، وليس بخافٍ أن ذلك ممَّا كان له الأثر الإيجابي على حركة البيع والشراء النشطة جداً لدينا بسبب ازدياد الطلب على معروضاتنا مما تنتجه مزارع ومصانع المملكة من منتجاتها المتعدّدة ذات الصلة بحياة الناس اليومية  .

أمَّا في الوقت الحاضر ومع الزيادة المضطردة في ارتفاع الأسعار لدينا  الى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ فالملاحظ أن حركة تسوق مواطني تلك الدول لم تعد كما كانت سابقاً ، بل أن منتجات بلادنا من الألبان والدواجن والبيض باتت وفيرةً في أسواقهم ، ولم يعد مستغرباً عند زيارتك لإحدى دول الخليج إذا دخلت الأسواق هناك أن تجد الأرفف والثلاجات والمخازن فيها مليئةً بالمنتجات السعودية ولا أبالغ إذا قلت بأنك ستجدها بنفس تاريخ الإنتاج أو بعده بيومٍ أو يومين كأقصى تاريخ .

لكن مبعث الغرابة والدهشة أكثر – إن كان صحيحاً مايتم تداوله –  عن حقيقة أن تلك المنتجات أصبحت تباع في تلك الأسواق الخليجية بنصف أسعارها لدينا  ، وهنا تبرز تساؤلاتٌ  كثيرةْ منها :

– هل يعني ذلك أن أعداد المتسوقين في تلك الدول أصبح يفوق أعداد المتسوقين لدينا وأشكُّ في ذلك لا سيّما إذا ما وضعنا في الحسبان الفارق في التعداد السكاني في كل دولةٍ مقارنةً بعدد سكان المملكة ؟؟

– أم أن منتجاتنا حتى مع رسوم النقلٍ والضريبة المضافة واحتساب تكلفة عمليات التخزين والتبريد فعلاً تصلهم بأثمانٍ أقل مما يتم بيعها به لدينا حتى أنك تجدها حديثة الإنتاج ولا تكون وفرتها بسبب أنها شارفت على انتهاء مدة الصلاحية ؟؟

*ولما تقدم لتنويه فإنك لا تملك الا أن تقف حائراً ومتسائلاً :  ما إذا كانت وزارة التجارة الموقَّرة لدينا تدرك أن وضع الضوابط للحدِّ من الإرتفاع المحموم في الأسعار لا يتماشى مع متطلبات تحقيق جودة الحياة التي هي إحدى الاعتبارات التي ستحققها بإذن الله الرؤية المنتظرة المباركة ، وما إذا كانت هناك فاعليةٌ على أرض الواقع للحيلولة دون معاناة المستهلك من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه ، وما إذا كانت الرقابة على الأسواق ومتابعة ضبط الأسعار معمولٌ بها أم أن المجال متروكٌ لجشع الشركات المنتجة للألبان والدواجن والبيض وللتجار المالكين للأسواق الكبرى للتموينات ؟؟ إنّي فقط أتساءل وننتظر أن نجد الإجابة الشافية الوافية  . *