نظمت هيئة حقوق الإنسان، أمس (الثلاثاء)، ندوة «دور القضاء في حماية حقوق الإنسان»، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان، في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

وفي كلمته، قال رئيس هيئة حقوق الإنسان إن الندوة تأتي تنفيذا للشراكة المستمرة بين الهيئة، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهدفت إلى إلقاء الضوء على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القضاء في المملكة العربية السعودية، وما صاحب ذلك من تطورات جوهرية وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف «العيبان» أن الشريعة الإسلامية كفلت جميع الحقوق وشرّعت الأحكام كافة لحمايتها وصونها من أي تجاوز، وأن المملكة العربية السعودية قامت على تطبيق أحكام الشرع الحنيف، وقام الحكم فيها على أساس العدل والشورى والمساواة وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا اعتزاز المملكة وفخرها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وأنها لن تحيد عنها.

وأضاف رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن النظام القضائي في المملكة استهل أحكامه بالنص على استقلال القضاء وأنه لا سلطان على القضاة لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، مشيرا إلى أن استقلال القضاء أحد المرتكزات الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن التطورات التي شهدها مرفق القضاء في جميع جوانبه التنظيمية والإجرائية والتنفيذية، بجانب الدور الأساسي الذي يقوم به ديوان المظالم، كقضاء إداري، يعزز حقوق الإنسان.

وأوضح الدكتور العيبان أن المنظومة العدلية في المملكة متكاملة من خلال مهام واختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال العدالة الجنائية، ونوه بالدور المهم للمحاماة كمعين للقضاء في سبيل تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وقال «العيبان»، إن الهيئة تعمل منذ نشأتها على أداء واجبها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها، وإنها تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –يحفظه الله، رافعا رسالة شكر وتقدير للمقام السامي على التوجيه الكريم، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم الهيئة كإحدى الخطوات المهمة لتعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في المملكة، وصدور توجيه مجلس الوزراء لجميع الجهات المعنية، بالعمل على تفعيل ما ورد في توصيات تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة الذي أعدته الهيئة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة أوجه القصور التي قد تعترض تنفيذ بعض تلك التوصيات.

وأكد «العيبان» أن الهيئة ماضية في تعزيز شراكتها مع جميع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهدافها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.

وفي كلمته أمام الندوة، قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إن المملكة تفخر بانتمائها إلى الشريعة الغراء الصالحة لكل زمان ومكان، وأنها عنيت ضمن أهم خصائصها ومبادئها برعاية حقوق الإنسان والعدالة بين الناس، موضحا أن «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -وفقه الله- تؤكد التزامها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، التي جاءت بأعدل الأحكام وأرقى النظم في حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع».

وقال وزير العدل، إن النظام الأساسي للحكم نص على التزام القضاة بتطبيق الكتاب والسنة والأنظمة التي لا تتعارض معهما، مقررا استقلال القضاء وحمايته لحقوق الإنسان وتوفير الضمانات كافة للمتقاضين، وحفظ حقوق الأفراد ورعاية مصالحهم دون النظر إلى جنس أو لون أو عرق أو طائفة.

وأضاف الدكتور الصمعاني أن قضاء المملكة يطبق معايير المحاكمة العادلة ويتقيد بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية، من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد ثبوت الأدلة القاطعة على ارتكابه جريمته، وهو ما يعبر عنه بمبدأ افتراض براءة المتهم.

وفي جانب الإسناد الموضوعي بين وزير العدل، بيّن أن قضاء المملكة يبني أحكامه على معايير موضوعية وقواعد شرعية تحكم جانب الحقوق في المعاملات وما في حكمها، وجانب التجريم والعقوبة في النواحي الجنائية، ويقصر نظره على ما يطرح أمامه من وقائع محددة، من خلال إثبات الوقائع المحددة وصحة نسبتها إلى من نُسبت إليه، وتطبيق القاعدة الشرعية والنظامية على الوقائع الثابتة، وفي ضوء ذلك تصدر الأحكام القضائية ضمن هذا المنظور الموضوعي، دون النظر إلى انتماء أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية.

وأشار وزير العدل إلى أهمية التطوير والتحديث في المجال الإجرائي، بما يعزز الضمانات القضائية ويسرع الفصل في الدعاوى، مثمنا دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز غير المحدود لمرفق القضاء وتأكيده -أيده الله- في كثير من المناسبات على استقلال القضاء، ورفض التدخل فيه أو التأثير على سير العدالة، إضافة إلى اهتمامه –أيده الله- بتفعيل القضاء المتخصص ومحاسبة كل أشكال الفساد الإداري والمالي، وهو ما نشهده واقعا في مرفق القضاء، ما أسهم بشكل مباشر في مسيرة التطوير ورفع كفاءة العمل العدلي.

ووجه وزير العدل شكره لهيئة حقوق الإنسان على جهودها المثمرة والمتوالية محليا ودوليا، في الجوانب الحقوقية والقانونية والتوعوية، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة.

تضمنت الندوة ثلاث جلسات وعشر أرواق عمل، وناقشت في جلستها الأولى المبادئ الأساسية للنظام القضائي في المملكة العربية السعودية من خلال ثلاث أوراق عمل، تناولت استقلال القضاء السعودي، ومدونة الأحكام القضائية (الجنايات والتعازير).

وتعدد درجات التقاضي وأثره في تعزيز العدالة، واستعرضت الجلسة الثانية التطورات التشريعية والتقنية في الأجهزة العدلية عبر أربع أوراق تضمنت نظام القضاء السعودي، ونظام ديوان المظالم، والعدالة الجنائية وتطورات نظام الإجراءات الجزائية في المملكة، بجانب استعراض تجارب الأجهزة العدلية في تقنية المعلومات.

وألقت الجلسة الثالثة والأخيرة الضوء على محور المحاماة وتقديم المساعدة القانونية، وناقشت ثلاث أوراق عمل حول هيئة المحامين ودورها المأمول، والمساعدة القانونية المجانية، وتحديات مهنة المحاماة، وتخلل الندوة مداخلات ونقاشات وأسئلة للحضور بشأن دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.

.