الرياض – أصداء وطني :

فـي بدايـة هـذا العـام، نشـرت المملكـة رؤيـة 2030، والتي حددت ملامح رحلـة التغييـر الجذري والطمـوح للوضـع الاقتصـاديّ والاجتماعـيّ. وفـي وقـت لاحق تم نشـر خطـة التحـول الوطني المنصـوص عليهـا التزامـات محددة مـن الـوزارات الحكومية والقطاعـات الأخرى، لفتـرة تصل إلى عـام 2020. وتحقيـق التـوازن فـي الميزانيـة هو أحـد الأهـداف المحددة فـي الرؤية.

برنامـج تحقيـق التـوازن المالي هو أحد البرامج الأساسـية لتحقيق الرؤية 2030. يهـدف هذا البرنامج إلـى تعزيـز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة واسـتحداث آليـات مختلفة لمراجعة الإيـرادات، والنفقـات، والمشـاريع المختلفـة، وآليـة اعتمادهـا.

ومنذ تأسـيس مجلس الشـؤون الاقتصادية والتنمية، بدأ العمل في مراجعة المشـروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، وتـم تأسـيس لجـان واسـتحداث إدارات جديدة لاتخـاذ الإجراءات اللازمـة تجاهها، ومراجعـة اللوائح المتعلقـة بذلـك. وخلال 2015 تـم زيـادة الإيـرادات غير النفطيـة بنحـو 30% وبنحو 20% فـي 2016.

ويهـدف البرنامج الاسـتمرار بهذه الوتيرة وتسـريعها خلال الأعوام المقبلة، عبر إجـراءات جديدة في قطاعـات متعـددة والعمل على تحسـين الأداء الحكومي وضمان اسـتدامة التـوازن المالي. إضافة إلى ذلك، يسـاهم هذا البرنامج في تحسـين الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأساسـية التي تسـعى رؤيـة 2030 إلـى تحقيقها. ويشـمل ذلك اسـتهداف نظام الرعايـة الاجتماعية للأسـر الأكثر احتياجًـا ودعمهـم علـى نحو فعّـال، ولكن أيضًـا جعل اقتصادنـا أكثر قـدرة على المنافسـة. الأهم مـن ذلـك، هـو إدارة الأمـوال الحكومية بكفـاءة أكثـر، وإتاحة المجال للاستثمار فـي برامج طويلة المـدى من شـأنها تمكيـن التنفيذ الناجح للرؤية.

وعلاوة على ذلك، فإن هذا الاصلاح يؤمن الثقة في المملكة للمواطنين والمقيمين والمسـتثمرين المحليين والأجانب، والمؤسسـات والأسـواق الماليـّة الدوليّة حتـى يمكن للجميع المسـاهمة في هذه الرحلـة الطموحة. تحـدد هـذه الوثيقـة منهجيـة برنامج التـوازن المالـيّ. وتفاصيل مكوناته الرئيسية، بالإضافة إلى الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة.

التفاصيل هنا

.