وشدد اليحيى على أن الحملة ليست “تصحيحا”، وإنما فرضُ مغادرة لأي مخالف بحزم، ولكن بدعم أيضا وتقديم تسهيلات محددة لهم، موضحا أن الحملة حاليا من مسؤولية الجوازات في مسألة التأكد من أوضاع المخالفين المتقدمين، وعدم وجود ملاحظات أمنية أو حقوق عالقة عليهم، مشيرا إلى أن هنالك جهات أخرى أمنية وحكومية قد تساعد حاليا في الأمر.
وأكد اليحيى، في مقابلة اليوم (الثلاثاء) مع “الإخبارية”، أن من يبادر ويغادر المملكة سيتم إعفاؤه من الغرامات والرسوم وبصمة الترحيل، والإعفاء الأخير يعني أنهم يستطيعون العودة لاحقا إلى المملكة، واصفا ذلك بأنه مكرمة عليهم استغلالها.
وأشار إلى أن الغرامات تتراوح ما بين 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، ولن يتم فرضها عليهم حتى في حال استحقاقهم لها، مؤكدا أن ذلك يندرج تحت بند المهلة، إلا أنه بعد انتهائها فلن يتم التسامح بتاتا مع أي مخالف، محذرا: “من أعذر فقد أنذر، والدولة لم تقصر معهم، حيث منحتهم هذه المهلة لتدارك أنفسهم”.