لقد عانت مسألة السلام بعد الحرب العالمية الثانية من عدة مشاكل تمحورت كلها حول كيفية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لاسيما بعد أن تطورت آلة الدمار الشامل بكل أنواعها النووية والكيماوية والجرثومية، وأصبح السلام، لأول مرة في تاريخ البشرية هدف السياسة الدولية وهدف جميع الشعوب والدول، وذلك لأن السلاح النووي لا يطال فقط هذه المنطقة أو تلك وهذا الشعب وذاك بل يشمل جميع البلدان والشعوب والمناطق. فالبشرية شهدت على امتداد أقل من أربع قرون، عددا من الحروب تجاوز ضحاياها فوق 100 مليون قتيل، تجاوز المعدل السنوي 250 ألف قتيل، فإذا افترضنا أن هذه الوتيرة يمكن أن تستمر مع إضافة وتيرة الدمار البشري والمادي، كيف سيكون مصير البشرية في المستقبل إذ لم تتكاتف دول العالم قاطبة للعمل من أجل السلام؟ يذكر السوسيولوجيا جاتينغ (A.Getting ) من خلال تقديراته الإحصائية المتعلقة بعدد الحروب والوفيات التي حصلت في مختلف المراحل التاريخية، بأن عدد الأموات يتزايد بكثافة تعادل تزايد السكان وتطور الحضارة، وبناء عليه صاغ (قانون الموت الحلزوني). ويقصد بهذا القانون: بناء على تقديراته الإحصائية يقول جاتينغ (أن عدد السكان كان مليار نسمة في عام 1820 إلى عام 1859، وحصل ما يقارب من 92 حرباً قتل فيها 8 مليون نسمة، أي نسبة 0,1% من عدد السكان، وأنه من عام 1860 إلى عام 1899 كان عدد السكان 1.3 مليار نسمة، أي نسبة %0,4 من عدد السكان، وأنه من عام 1900 إلى عام 1949 كان عدد السكان ملياري نسمة وحصل 117 حربا قتل فيها 42 مليون نسمة ، أي نسبة 2,1% من عدد السكان، وأنه ما بين عام 1950 وعام 1999 سيصبح عدد سكان العالم ما يقارب من 4 مليارات نسمة مقابل 120 حربا متوقعة مع 406 ملايين قتيل أي ما نسبته 10,1% من عدد السكان، وأنه ما بين عام 2000 وعام 2050 سيصل عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة مقابل 4,5 مليار قتيل أي نسبته 40,5% من عدد السكان، منهم 3,6% مليون في حرب واحدة. وبناء على حسابات (جاتينغ) فإن عدد القتلى بالنسبة للحرب يزداد كل نصف قرن بمعدل أربع مرات ونصف المرة بالنسبة لعدد سكان الكرة الأرضية. لذلك ليس من المستبعد بأن نجد الكثير من المؤامرات والسعي للإبادة البشرية من خلال الكثير من المشاريع والبرامج الممنهجة، وعبر عسكرة الفضاء نوويا واستعماره للقضاء على البشرية. جائحة كورونا وغيرها من البرامج الوبائية التي لا زالت تُلقي بضلالها وتبعاتها الكارثية على سكان هذه الأرض، يؤكد على حقيقة بأن قانون الانفجار السكاني يقلق كبار رجال الأعمال والسياسيين الغربيين والسوسيولوجيين. فقانون الموت الحلزوني يعمل على طمأنتهم، حيث احتمالات انفجار الحرب تتجاوز احتمالات انفجار السكان، وبالتالي فإن في الفترة التي تمتد من 80 سنة إلى 130 سنة سوف يدمر ما نسبته 100% من عدد السكان، على حد تقديرات عالم الاجتماع جاتينغ). إن أهم مشكلة أو معضلة تواجه السلم الدولي اليوم، هي الحروب النووية المدمرة، ومسألة نزع السلاح النووي والتقليدي وذلك من أجل تفادي الدمار الذي سيحلّ بالبشرية والإنسانية في حالة انفجار الأوضاع، والتوجه إلى سياسة نزع أسلحة الدمار الشامل، ووقف سباق التسلح، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخصيص الموارد المستخدمة في أغراض عسكرية من أجل التنمية.