صدر عن دار ريادة للنشر والتوزيع  كتابِ “دليلكَ القانوني” للأستاذِ المحاميِ و المستشارِ القانوني هشام بن جعفر الفرج والذي يشارك به في معرض الرياض الدولي للكتاب

واحتوى الكتاب والذي قدمه الأستاذ ناجي وهب الفرج عن المؤلف بإنه
قارىءٌ نهمٌ ، فكرٌ وقّادٌ ، عزيمةٌ راسخةٌ ، منهجيةٌ متعقلةٌ ، مهنيةٌ عاليةٌ ، حنكةٌ إداريةٌ متزنةٌ بوعيٍ و درايةٍ ، يزنُ الأمورَ بميزانِ العقلِ و العدلِ ، مجدٌ نشطٌ لا يتوقفُ عند محطةٍ علميةٍ إلا و ينطلقُ إلى الاخرى راسمًا لنفسهِ هدفًا و منهجًا؛ يحققُ لهُ الفائدةَ المرجوةَ متبعًا المنهجيةَ العلميةَ في التقصي و البحث ، و منطلقًا مما لديهِ من خزينةٍ علميةٍ تشربها من أسرتهُ التي عملتْ بالقانونِ و نشطتْ فيهِ ، “الإنسانُ أبنُ البيئةِ” كما يقولونَ ، هكذا كَانَ مؤلفُ الكتابِ المحامي و المستشار القانوني الأستاذ هشام الفرج – حرسهُ اللهُ ووفقهُ لكلِ خيرٍ – .
وتوزع الكتابُ على سبعةِ فصولٍ والتي بدأها بالاسرةِ التي هي نواةُ المجتمعِ و وأسسهز التي يتكونَ منها ؛ مفردًا للحضانةِ و الزيارةِ مجالاً و اسعًا ، كونهما أبرزَ ما يُثار في حالةِ الانفصالِ بينَ الزوجينِ ، ثم تناولَ في الفصلِ الثاني من هذا الكتابِ المواضعَ التي ينبغي للعاملِ و العاملةِ عدمِ الجهلِ بها في نظام العمل الذي يضمن و يحفظُ حقوقَ كافةَ الاطرافِ؛ وذلك عن طريقِ طرحِ ثلاثينَ سؤالاً و إجابةً شافيةً وافيةً بعرضٍ مبسطٍ و تنسيقٍ مميزٍ .
الاستاذُ هشامُ يؤمنُ بأهميةِ التواصلِ و نشرَ ما تعَّلمهُ و تطبيقهِ على كافةِ الصعدِ ، فترى لهُ المشاركاتُ القانونيةُ المفيدةُ في معظمِ الصحفِ المحليةِ المعتبرةِ كالرياضِ و عكاظِ و المدينةِ؛ مستثمرًا ما تعلمَ في نشرِ الوعي بالنظامِ بينَ الناسِ و جعلهِ سلوكًا و ممارسةً.
ثم ختمَ الفصلَ السابعَ بذكرِ مشاركاتهِ الاعلاميةِ المتفرقةِ إيمانًا منهُ في إبرازِ الوجهِ الحضاري للنظامِ القضائي في المملكةِ ؛ باثًا ثقافةَ الوعي عن النظامِ و القانونِ ؛ التي تنظمُ حياةَ الناسِ في كافةِ مناحي الحياةِ العامةِ و الخاصةِ ، لا كما يتصورُ و يتوهم البعضُ بجهلٍ و عدمِ معرفةٍ؛ بأنَّ مثلَ ذلكَ لا يخضعُ لمثلِ هذه التنظيماتِ و التشريعاتِ و المستمدةُِ بالضرورةِ من مبانٍ للدينِ والتشريعِ الاسلامي الحنيفِ ، وهذا ما تم الإشارة لهُ وخصصَ وأفردَ في الفصل الثالث و الرابع و الخامس و السادس على التوالي في كتابهِ القيم .
ويُعد الكتاب مرجعًا ناهضًا لكلِ من ينشدَ المعلومةَ المهنيةَ الموثقةَ من مصادرها الصحيحةِ ؛ والتي تبعدهُ من الوقوعِ في الكثيرِ من المخالفاتِ التي يجهلها و تجعلهُ عرضةً للمساءلةِ و العقوبةِ .