متابعات – الجزائر :

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، السلطات في البلاد إلى التزام الحياد والإنصاف خلال انتخابات الرئاسة المقررة في 17 نيسان (أبريل) المقبل.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية: “أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة تعليمة تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقررة في السابع عشر أفريل (إبريل) المقبل، يدعو فيها إلى ضرورة أن تضطلع جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانوناً”.

وأضاف البيان أن “رئيس الجمهورية، شدد على ضرورة الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم الانتخاب وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا و قانونيا”.

ولفت البيان إلى أن بوتفليقة أكد “ضرورة أن يسهر جميع الولاة بالدرجة الأولى وجميع المسؤولين المعنيين بالسهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط وتعبئة كل القدرات المتوفرة لضمان تنظيم محكم لاقتراع الخميس 17 أفريل 2014، كما يتعين عليهم أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم مسؤولياتهم الكاملة في إحباط كل محاولة تستهدف الإخلال بمبدأ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع، و ردع مثل هذه الأفعال و معاقبتها”.

وتابع البيان: “أمر رئيس الجمهورية (كذلك) بضرورة تسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية، ونسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى ممثلي المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب في الآجال المحددة قانوناً”.

ودعا الرئيس الجزائري في تعليمته “إلى تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم التجمعات وتهيئة الأماكن المخصصة لإشهار (لإعلان) الترشحات وتوفير جميع الشروط التي تسمح للمترشحين التمتع بحظوظ متساوية في هذه المنافسة، بلا حواجز ولا معيقات، إضافة إلى ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديراً بثقتهم”.

وفي السياق ذاته، دعا بوتفليقة “وسائل الإعلام العمومية والخاصة إلى أن تتحلى بالصرامة المهنية والاحترافية لضمان معاملة كل المترشحين بتمام الإنصاف، سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها”.

ولم يعلن الرئيس الجزائري حتى اليوم، ترشحه لولاية رابعة على رغم أن عمار سعداني الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم الذي يرأسه كرئيس شرفي منذ عام 2005، أكد منذ أيام أن بوتفليقة قرر الترشح رسمياً للإنتخابات.

ويحظى مشروع الولاية الرابعة لبوتفليقة بدعم عدد كبير من الأحزاب في الجزائر إلى جانب منظمات أهلية دعته للإستمرار في الحكم.

وأعلنت أربعة احزاب ثلاثة منها إسلامية هي حركتا مجتمع السلم والنهضة وجبهة العدالة والتنمية إلى جانب حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (العلماني التوجه) مقاطعة انتخابات الرئاسة المقبلة بسبب عدم وجود ضمانات لنزاهتها.

وأكدت هذه الاحزاب ان السلطات برفضها سحب تنظيم انتخابات الرئاسة من وزارة الداخلية ومنحها للجنة مستقلة أبدت نية للتلاعب بنتائجها.

وأعلن أكثر من مئة شخص حتى الآن رغبتهم في الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل المقبل، بحسب بيان سابق لوزارة الداخلية.

وأعلنت شخصيات سياسية عدة، ورؤساء أحزاب، نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، أبرزهم رئيساً الحكومة السابقين علي بن فليس، وأحمد بن بيتور والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي تعد أول أمراة تدخل السباق.

وأعلن المجلس الدستوري، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد يخولها الدستور دراسة ملفات الترشح للرئاسة، في بيان سابق له، أن ” آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 4 مارس/ آذار 2014 في منتصف الليل”.