أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أمس ، استشهاد الشيخ محمد عبدالله الجيراني؛ قاضي دائرة الأوقاف والمواريث، الذي اختُطف من أمام منزله في بلدة تاروت.

وكشف المتحدث الأمني عن هوية المتورطين في جريمة مقتله، وقال: “المتورطون في الجريمة قتلوا الشيخ الجيراني وأخفوا جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية، والعمليات الأمنية أسفرت عن القبض على أحد المتورطين في الجريمة ويدعى زكي محمد سلمان الفرج.

وتابع: المعلومات أكدت تورط المواطنين: زكي محمد سلمان الفرج، وسلمان بن علي سلمان الفرج المطلوب أمنياً على قائمة الـ “23”. واستشهد الرقيب خالد محمد الصامطي برصاص المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج خلال مقاومته لرجال الأمن.

وقال: العمليات الأمنية أسفرت عن القبض على أحد المتورطين في الجريمة ويدعى زكي محمد سلمان الفرج، فيما أسفرت المواجهات عن مقتل المطلوب الإرهابي سلمان بن علي الفرج.

تفصيلاً، صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 3/ 4/ 1438هـ المتضمن ما توصلت إليه التحقيقات في جريمة اختطاف الشيخ محمد بن عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٤/ ٣/ ١٤٣٨هـ والمعلن عنها بتاريخ 15/ 3/ 1438هـ، والتي كشفت عن هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة، وامتداداً للتحقيقات المستمرة التي تجريها الجهات الأمنية في هذه القضية، فقد توافرت لديها معلومات أكدت إقدام من قاموا باختطافه على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى “الصالحية”، وتورط المواطنيْن: زكي محمد سلمان الفرج، وأخيه غير الشقيق المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج أحد المطلوبين على قائمة الـ 23 والمعلن عنها بتايخ 8/ 2/ 1433هـ مع تلك العناصر في هذه الجريمة البشعة.

وعلى ضوء هذه المعطيات وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخفٍّ على منزله ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية بتاريخ 1/ 4/ 1439 التي أسفرت عن الآتي:

١- القبض على المواطن زكي محمد سلمان الفرج، ومقاومة المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج لرجال الأمن عند تطويق منزله، وإطلاقه النار تجاههم، وهو ما أدى إلى استشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي “تقبله الله من الشهداء”، فاقتضى الموقف حينها الردّ عليه بالمثل؛ لتحييد خطره، ونجم عن ذلك مقتله.

٢- تمكنت عمليات البحث الموسعة التي شملت منطقة مزارع مهجورة بلغت مساحتها أكثر من (2.000.000)م٢ من تحديد المكان الذي دُفنت فيه الجثة، حيث قامت الجهات المختصة باستخراجها وهي بحالة متحللة، وأكدت الفحوص الطبية والمعملية للجثة وللحمض النووي (DNA) أنها تعود إلى الشيخ محمد عبدالله الجيراني (رحمه الله)، ووجود إصابة بطلق ناري تعرض لها في منطقة الصدر.

٣- كشفت التحقيقات الأولية أن أو​​لئك المجرمين بعد أن اختطفوه (رحمه الله) اقتادوه لتلك المنطقة، وقاموا بالتنكيل به، ثم حفروا حفرة، ووضعوه بداخلها، ومن ثم قاموا بإطلاق النار عليه، ودفنوا جثته فيها.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية مستمرة في التصدي لتلك الجرائم الإرهابية التي دللت على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وخستهم ودناءة أفعالهم؛ سعياً منهم لترويع الآمنين وإرهاب الشرفاء من المواطنين الذين لم يقبلوا أن يكونوا أجَراء مثلهم لأجندات خارجية، وتؤكد أنها قادرة بمشيئة الله على ردع إجرامهم، وكفّ أذاهم، وقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض، كما تهيب في الوقت ذاته بكل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين لتورطهم في هذه الجريمة المعلن عنهم بتاريخ 3/ 4/ 1438هـ وهم: (محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد) سرعة الإبلاغ على الهاتف (990)، علماً بأنه تسري في حق المبلغ المكافآت المعلن عنها سابقاً.

يأتي الإعلان الرسمي، اليوم، ليؤكّد ما نشرته “سبق”، الأسبوع الماضي؛ حيث كانت الصحيفة قد تابعت ونشرت فصول حلقاتها المصحوبة بإنجازات “الداخلية” منذ اختطافه حتى اكتشاف جثمانه بعد دهمٍ أمني لرجال الأمن، الثلاثاء الماضي، أحد المواقع في بلدة العوامية؛ التابعة لمحافظة القطيف، انتهى باستشهاد رجل أمن، ومقتل مطلوب أمني خطير؛ حيث أشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من التوصل إلى جثمان القاضي الجيراني؛ الذي قام الإرهابيون بدفنه في إحدى مزارع بلدة العوامية بعد الإقدام على قتله، وجرى حينها التأكّد من الرُفات، ومدى تطابقها مع القاضي المخطوف.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.