كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي عن أن هناك مبادرة لإيقاع العقوبة على من يتعمد هدر الغذاء من خلال سن قوانين تحد من الهدر، متمنياً ألا يتم اللجوء إلى معاقبة المهدرين، قائلاً «الإسلام يحثنا للمحافظة على نعم الله، والمواطن لا يحتاج سوى التوعية والتفكير لما كان عليه الآباء والأجداد، وبالشكر ستدوم هذه النعم».

جاء ذلك خلال توقيع عقد ما بين الوزارة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتنفيذ “دراسة مسحية” حول قياس الفقد والهدر في الغذاء والحد منهما في المملكة، بمقر المؤسسة العامة للحبوب في الرياض أمس.

ووفقاً لـ«الوطن»، فقد أكد الفضلي أن العقد جاء بطلب من مؤسسة الحبوب للمساعدة على إجراء بعض الدراسات المتعلقة بإحدى المبادرات التي بالحد من هدر الغذاء في المملكة، منوهاً إلى أن المبادرة ستكون لمدة 6 أشهر ليتم بعد ذلك الخروج بالنتائج لتوضيح الكثير من خطوط الأساس وبناء عليها سيبنى مبادرات وقرارات مهمة جداً.

من جانبه أوضح مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سليمان أبا الخيل أن الحد من الهدر الغذائي مطلب شرعي ووطني واجتماعي خصوصاً أن المملكة تنطلق في كل أعمالها وتنظيماتها من شريعة الله المستمدة من الكتاب والسنة التي تؤكد عدم الإسراف والتبذير ولذلك جاءت هذه الخطوة لتكون نبراساً وطريقاً للوصول إلى الأفضل، وإيجاد الحلول التي من خلالها يزول الهدر والفقد في كثير من المنتجات والمصروفات.

ومن الجدير بالذكر أن تنفيذ الدراسة يتضمن استطلاع أراء أكثر من 5 آلاف مشارك ومشاركة باستخدام 6 طرق علمية في جميع مدن المملكة.

ويشارك في تنفيذ الدراسة خبراء دوليون من منظمة الأغذية والزراعة الدولية ومنظمة الموارد الدولية والمعيار الدولي للفقد والهدر في الغذاء، إضافة إلى مشاركة شركات سعودية متخصصة في أبحاث السوق وتنفيذ المسوح الميدانية.