تشهد جلسات مجلس الشورى، الأسبوع المقبل، تصويتاً على توصية تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل لمعالجة “حالات الفصل غير المشروع في القطاع الخاص”، المترتبة على تطبيق المادة 77 من نظام العمل.

ويأتي تصويت مجلس الشورى، بعد أن أثارت المادة 77 حالةً من الجدل الواسع داخل مجلس الشورى، وبين الأوساط العمالية، حيث يشتكي الكثيرون من العاملين بالقطاع الخاص من تعرضهم للفصل التعسفي جراء التطبيق غير العادل لتلك المادة.

وكان عضوان بالمجلس قد تقدما بتوصية للمجلس أرفقا معها مذكرة أشارا خلالها إلى أن تطبيق المادة 77 ترتب عليه إنهاء خدمات عدد من السعوديين العاملين في القطاع الخاص بشكل تعسفي، لافتين، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، إلى أن ذلك قد يؤدي لرفع نسبة البطالة.

وأوضحا أن توسع بعض المنشآت في تطبيق المادة 77 قد يتسبب في أضرار على الطبقة الوسطى، وبالتالي حدوث مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسلوكية.

الجدير بالذكر أن المادة 77 من نظام العمل تعطي القطاع الخاص الحق بفصل الموظف دون إبداء أسباب الفصل مع صرف تعويض مالي للعامل.