في أول ردة فعل للمملكتين، على تلويح الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بتصعيد الإجراءات “من بينها السياسية والاقتصادية” معهما، بدت “الدنمارك” و”السويد”، تبحثان عن سبل قانونية، تحد من وقائع تكرار حرق المصحف الشريف، وإهانة المقدسات؛ في محاولة لتهدئة التوتر المتزايد؛ مع الدول الإسلامية، ورأيها العام.

ويبدو أن دولاً إسلامية، يأست من وعود الدولتين، بعدم تكرار هذه الحادثة، التي استفزت ملايين المسلمين، وانبرت منظمة التعاون الإسلامي، لأن تقرر خطوة في شكلها “تصعيدي” من النواحي السياسية، لكن الهدف منها من ناحية المضمون، فرض احترام للمقدسات، بالإضافة إلى تهدئة الغضب الشعبي الاسلامي، الذي اشعله تكرار اهانة المصحف الشريف.

الدولتان تبحثان عن أداة قانونية لتخفيف التوتر

ورفعت الدول الأعضاء بالتعاون الإسلامي، نبرتها تجاه هذه الحوادث المتكررة، وبلغت إلى حد إمكانية التصعيد بسحب السفراء من عاصمتي الدولتين، بالإضافة إلى ترك الباب موارباً لإجراءات أخرى؛ من بينها إجراءات اقتصادية وثقافية.

وتنبع خشية “الدنمارك والسويد”، من حجم الدول المنتمية لتلك المنظمة – أي منظمة التعاون الإسلامي -، البالغ عددها 57 دولة، وذلك ما قاد إلى بحثهما عن جوانب قانونية، تقيهما ما يمكن أن ينتج عن ردود الفعل، السياسية والشعبية. 

ويمكن الإشارة إلى أن الحكومة الدنماركية استبقت هذا التصعيد، بالتأكيد على سعيها لإيجاد أداة قانونية من شأنها تمكين السلطات من التدخل في هذه الاحتجاجات لما لها من تبعات سلبية خطيرة على الدنمارك وبالتحديد فيما يتعلق بالأمن.

وأما السويد، فقد ألمحت حكومتها إلى البحث عن حل مماثل لوقف الأعمال الاستفزازية، حيث أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أنه بعث برسائل إلى جميع الدول السبع والخمسين الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لشرح حق السويد في إقامة التجمعات وندد بالتصرفات المعادية للإسلام.