من المقرر أن يبدأ الحد الأدنى للأجور في الارتفاع بجميع أنحاء اليابان، اعتبارا من الأول من أكتوبر الجاري، في ظل ارتفاع الأسعار، حيث ستبدأ أغلب المحافظات في تطبيق الزيادة بداية من اليوم الأحد، بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

ويشار إلى أن كل محافظة تقرر في كل عام مستوى الأجور الخاص بها، بناء على مقترحات من جانب لجنة تابعة لوزارة العمل.

وسوف يرتفع متوسط الأجور المحلية في الساعة الواحدة ليصل إلى 1004 ينات، أو نحو 6.7 دولار. وسيترجم ذلك إلى ارتفاع قياسي يبلغ نحو 30 سنتا بالمقارنة مع العام الماضي.

ويشار إلى أن طوكيو لديها أعلى مستوى للأجور في الساعة بواقع 1113 ينا، أو نحو 7.4 دولار. أما أدنى مستوى للأجور في الساعة فيأتي في محافظة إيواتي، بواقع 893 ينا، أو ما يقارب الـ 6 دولارات.

وتقول بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة إنها تجد صعوبة في مواكبة الارتفاع. فيما يقول العاملون إن زيادة الأجور ليست كافية لتعويض زيادة الأسعار المستمرة.