انطلاقًا من نظرة ثاقبة بأهمية الكتب والمكتبات في عالم اليوم فإن رؤية 2030 التي أُقِرت قبل سنوات أولت هذا الجانب اهتمامًا خاصًّا بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والتغيرات السريعة في العالم. فقد وُضعت خطة لرفع عدد المكتبات من 84 إلى 185 مكتبة بحلول عام 2030، ومن ثم أنشئت هيئة خاصة بذلك، سميت هيئة المكتبات، تهدف إلى تنظيم قطاع المكتبات في المملكة وتطويره، ودعم الممارسين بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الثقافية، ومن ضمن ذلك وضع القوانين التي تناسب هذه الاستراتيجية؛ مثل إقامة المعارض والمؤتمرات ومنح التراخيص والاستثمار في هذا المجال.

وقد وضعت ثلاثة أهداف استراتيجية لذلك هي: الثقافة كنمط حياة، والثقافة من أجل النمو الثقافي، والثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية. وبحسب المفهوم الجديد فسوف تتكون المكتبات من عناصر عدة، منها عدم الاكتفاء بوجود مكتبة عامة، بل يتجاوز ذلك إلى أمور أخرى، مثل وجود مسرح متكامل للعروض المسرحية والموسيقية والسينمائية، مع غرف متعددة للتدريب، ومرافق عامة إضافية، وتوسيع نطاق مبادرة تقديم خدمات المكتبات المتنقلة، وبناء مكتبات رقمية عامة وأخرى للأطفال، علاوة على أتمتة المكتبات، بحيث تجعل من زيارة المكتبات العامة تجربة ثقافية متكاملة. ولعل التجربة التي تقوم بها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة حاليا بتخصيص حافلات متنقلة في أكثر من منطقة في الرياض تحت اسم مصادر التعلم المتنقلة من أفضل مصاديق هذه التجربة حيث تلاحق المكتبات الناس في الحدائق بدل انتظار حضورهم للمكتبات العامة.

وهكذا فإن المكتبات لن تكون- حسب رؤية 2030- مجرد مبان وخزائن وأرفف للكتب أو ترف فكري وثقافي، بل ستتحول إلى منصات ثقافية شاملة مع أنشطة جاذبة تعمل على تنمية قدرات الإنسان السعودي.