أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف وضع إطار تنظيمي مشترك للجهات المنظمة للتسجيل البيني للمنتجات المالية (الأوراق المالية، أو مشتقاتها) المسجلة في مناطق اختصاصها.
وطبقاً للتنظيم الجديد فإن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون بينها في مختلف المجالات، وتماشياً مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية ولتعزيز قدراتها التنافسية، وفي إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى وضع خطوات عملية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثلاثين القاضي بتفعيل الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على «تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها»؛ وذلك بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
وسعياً إلى تحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين والمقيمين فيها من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة من دون تفريق أو تمييز في المعاملة، ويتيح لهذه الأسواق تحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الأوراق المالية التي لها دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس،
التسجيل البيني الذي يهتم بتسجيل المنتج المالي في سجل المنتجات المالية المسجلة لدى الجهة المنظمة المسجلة والجهة المنظمة المستضيفة بين إمكانية ترك حرية تطبيق الرسوم على المنتجات المالية المسجلة بينياً التي يتم ترويجها في إحدى دول المجلس أو الإعفاء منها وفقاً لما تراه كل دولة من دول المجلس.
الخطوة الجديدة وفقاً لمراقبين من شأنها توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق المالية الخليجية ، وزيادة الثقة بها، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.
في ذات الاتجاه تتولى هيئات الأسواق المالية أو (من يعادلهم) بدول المجلس، تفسير هذا الإطار ولوائح التسجيل البيني في دول مجلس التعاون.
