اتفقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، على شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 500 مليون ريال، بموجب اتفاقية مع البنك العربي الوطني، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني صلاح بن راشد الراشد.

وجاءت هذا الخُطوة ضمن سلسلة من الاتفاقيات بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية الرائدة في المملكة، بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، إذ تقدم الشركة حلولًا لإدارة السيولة والمخاطر ضمن الميزانيات العمومية؛ بهدف دعم جهود جهات التمويل وتعزيز قدرتها على النمو في سوق التمويل العقاري بما يرفع من نسب التملك للمنازل في المملكة.

ووقع الاتفاقية كلٌ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبدالجبار، والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني عبيد بن عبدالله الرشيد.

وتسهم الاتفاقية في ضخّ المزيد من السيولة في السوق وتحقيق النمو في إجمالي قيمة محافظ التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك امتدادًا للتعاون الناجح بين الطرفين، وخطوة مهمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان.

وتُعَدّ هذه الاتفاقية الثانية التي تجمع الشركة والبنك العربي الوطني، امتدادًا لجهود الشركة المتواصلة لدعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، من خلال التوسع في إعادة التمويل العقاري، وتقديم حلول SRC لجهات التمويل العقاري لدعم النمو.الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقاري السكني في المملكة

ويبرهن تعدُّد أوجه التعاون بين الشركة والبنك، على التزام الطرفين بالإسهام في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، عبر تقديم حلول التمويل العقاري الملائمة للمواطنين، سعيًا منهما للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة دعم السوق العقاري السكني في المملكة والإسهام في تقديم حلول تمويل مرنة للأسر السعودية من خلال توسيع الشراكة مع البنك العربي الوطني.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني: إن استمرار الشراكة الإستراتيجية مع SRC يأتي تجسيداً للرؤية المشتركة تجاه دعم سوق الإسكان في المملكة، كما تعبر عن الالتزام بدور البنك في تعزيز قطاع التمويل العقاري وقطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان المنبثق عن رؤية السعودية 2030.

وتهدف الشركة ضِمن رؤيتها إلى تقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل العقاري، كما أنها تحرص على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري السعودي وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملُّك المواطنين للمنازل.

وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية السعودية 2030؛ لتكون ركيزة ومحفزًا رئيسيًا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري.