أثنى عدد من أصحاب المعالي والفضيلة المشاركين في مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية التاسع بدول العالم الإسلامي، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بمكة المكرمة، على الجهود التي تقدمها المملكة، في التصدي لأصحاب الفكر المتشدد ونشر قيم الوسطية والاعتدال وحماية المنابر من الغلاة والتي أسهمت في تجفيف منابع الفكر الضال .

جاء ذلك أثناء طرح أوراق علمية، في الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي أكدت على أهمية توحيد الجهود بين وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول العالم الإسلامي، وتنسيقها لتقويض مساحات العنف، والتطرف وسد منابعها، وجاءت الجلسة الأولى التي أعقبت حفل الافتتاح تحت عنوان “مواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب وأهمية تحصين المنابر خطاباتها” ترأسها معالي وزير الأوقاف في الجمهورية اليمنية الدكتور محمد بن عيضه شيبه بدأت بورقة علمية ألقاها معالي وزير الأوقاف بجمهورية الصومال الشيخ مختار بوعلي، قدّم فيها الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية، لتنظيم المؤتمر، وقال إن الغلو والتطرف والإرهاب وما تولد من ذلك هو تدمير لمكتسبات، وتركات حكومات الدول والشعوب، إضافة إلى ترويع الآمنين، وإشاعة العنف، والخوف بالتفجير والتدمير، مؤكداً أن ذلك ليس له علاقة بالدين الإسلامي الذي هو دين الرحمة والتسامح، مبيناً أن الصومال من أكثر دول العالم التي عانت من هذا الفكر الضال .

وقدّم الوزير مختار بوعلي أحد عشر محوراً لتجفيف منابع التطرف والتشدد، منها الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في أساليب المناصحة مع أصحاب الفكر المتشدد، ونقلها لبقية الدول للاستفادة منها، مع تكاتف جهود وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول العالم الإسلامي، للخروج بإستراتيجية شاملة لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب، مع توحيد الجهود بين أبناء الأمة من الدعاة والأئمة لتوعية المجتمعات الإسلامية، لبيان الأفكار المنحرفة، والعمل على تجفيف الموارد المالية للمارقين من الفئات الضالة بالتنسيق مع المؤسسات المالية والبنوك، لفرض مزيدٍ من مراقبة الأموال ولتجميد الحسابات المشبوهة، مما يسهم بجلاء في إضعاف قدرات هذه الفئات الضالة، مبيناً أهمية تكثيف المراقبة على المساجد وبقية المرافق التعليمية والدعوية، والمحاضن التربوية، لحماية الجيل الحالي من الأفكار المنحرفة.

وشدد الوزير الصومالي على أهمية مراقبة دور النشر والتوزيع والمطبوعات، في منع نشر ثقافة التكفير والإرهاب والتشدد، مع وضع آلية لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة للتضليل، مبيناً أنه تم غلق أكثر من 300 موقعٍ في الصومال ممن يروج للأفكار الضالة، مع أهمية وضع مناهج تربوية، نوعية تعتني بفكر الاعتدال والوسطية، مع تكريس مفهوم تعزيز الانتماء الوطني، وطاعة ولي الأمر وترسيخها في نفوس الشعوب، إضافة إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة في الخلاف.

وجاء في الورقة العلمية الثانية التي ألقاها معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين الشيخ محمد مصطفى نجم طالب فيها بدراسة وتبادل تجارب الدول الإسلامية في كبح جماح الفكر المتشدد، مع أهمية مراقبة المساجد بقسميها الرجالي والنسائي، مع العمل على تأميم المساجد كونها صمام أمان في أي مجتمع، والاعتناء بمفاهيم الولاء والبراء بصورة تحقق الإقناع لأصحاب الفكر الضال، ومراقبة محاضن التربية والتعليم، خاصة التي يغلب عليها التعبئة بدلا من التربية.

من جانبه أكد معالي وزير الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي السيد محمد عمر كوني أن الأمة بحاجة ملحة إلى إشاعة فكر الاعتدال لحمايتها من الأفكار المنحرفة التي تنفر من الدين مطالباً بتتبع المناهج والأفكار والاتجاهات لمعالجتها.

وفي سياق متصل أكد معالي رئيس ديوان الوقف السني في جمهورية العراق الدكتور مشعان بن محي الخزرجي على أهمية تعليم أبناء الأمة العلوم الإسلامية بالمناهج المعتدلة مبيناً أن بروز الغلو والتطرف جاء نتيجة قصور في الفهم والوعي.

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر التي ترأسها معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في جيبوتي مؤمن حسن بري جاءت تحت عنوان “القيم الإنسانية المشتركة، قيم التعايش والتسامح، وموضوع الكراهية ضد الإسلام والمسلمين”، حيث أكد المشاركون على أهمية نشر قيم التسامح والتعايش ونبذ الكراهية والعنف، حيث بدأت الجلسة بورقة علمية طرحها معالي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة ألقاها الدكتور عمر حبتور الدرعي، قدم فيها التجربة الإماراتية في ممارسة التسامح وتعزيز وسطية الخطاب الديني، ومنها اعتماد الدولة لوثيقة التسامح والتي تتطلب اتفاق وتوقيع أئمة المساجد والمشتغلين بالدعوة، بهدف تحقيق الرقابة للتأكد من تطبيق بنود الوثيقة، مؤكدا على أن التسامح يسهم في تعزيز الانتماء الوطني دون تعارض بين الأخوة الإيمانية والأخوة الوطنية.
من جانبه طالب معالي رئيس الشؤون الدينية في تركيا الدكتور علي عبد الرحمن ارباش بتطبيق القيم والتعاليم الدينية السمحة والأخلاق الفاضلة، مشيراً إلى حاجة العالم اليوم إلى إشاعة فكر التسامح من بوابة الأخلاق السمحة، لافتاً إلى أن كثيرا من مخاطر الغلو والعنف التي اجتاحت المجتمعات في العالم كانت بسبب البعد عن الأخذ بتعاليم الدين الإسلامي وأخلاقه وهديه.

وفي ذات الشأن قال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا الشيخ محمد أحمد حميدة إن الوسطية والتسامح مطلب يتجدد في كل زمان ومكان، مضيفاً أن المتاجرة بالكراهية هي وسيلة من وسائل إثارة العنف، والتي أثقلت كاهل المسلمين في كثير من الدول مبيناً أن التعايش والتسامح والكراهية متلازمة في وجودها، وكلما زاد التسامح نشأ الاستقرار.
وطرح معالي نائب وزير الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا سيفول رحمات داسوكي ورقة علمية تناول فيها تجربة بلاده في تحقيق التعايش السلمي رغم تباين الثقافات والأديان والأفكار، موضحاً أن بلاده على الرغم من تعدد الثقافات والأديان، يعيشون في تسامح وتعايش واضحين، مشدداً على أن التسامح هدف يتطلب الأخذ به لتوسيع مساحات الأمن والاستقرار بين شعوب دول العالم الإسلامي.