متابعات – الرياض :

في خطوة من شأنها تؤدي إلى عدم تحميل خزينة الدولة لأي تعويضات مالية في حال صدور أحكام قضائية ضدها، طالب ديوان المراقبة العامة وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوجيه الأمانات بعدم إقامة أي مشاريع على أراض غير مملوكة للوزارة؛ لأن هذا الإجراء سيكبد خزينة الدولة تعويضات مالية هي في غنى عنها.

يأتي ذلك، في أعقاب إيقاف ديوان المراقبة العامة مشروعا بلديا في مدينة أبها “جنوب المملكة”، بعد اتفاقية عقدتها جهتان حكوميتان خالفت أوامر سامية، إضافة إلى ما قد يتسبب فيه المشروع حال إتمامه من خسائر مالية وتعويضات سيحكم بها القضاء.

وكشفت مصادر مطلعة ، أن ديوان المراقبة العامة أبطل اتفاقية بين أمانة منطقة عسير ومديرية الزراعة بالمنطقة، وعزا الديوان ذلك إلى تسجيله مخالفات في الاتفاقية، التي تتضمن “إنشاء ساحات بلدية بأبها” على أرض تابعة لوزارة الزراعة بالمنطقة، وهو ما يتعارض مع التعليمات والأوامر السامية، التي تقضي بالمحافظة على الأراضي الحكومية، وعدم التصرف فيها إلا وفقا للتعليمات السامية، معلنة أنها ستنفذ إجراء المساءلة عن أي تقصير أو تجاوز يخالف ذلك تحت طائلة المسؤولية الوظيفية والشخصية.

وأشارت المصادر إلى أن ديوان المراقبة العامة رفع بالمخالفات لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب ودانت فيها “أمانة عسير” بعد أن قامت بإبرام عقد مشروع “إنشاء ساحات بلدية بأبها”، على أرض تعود ملكيتها للمديرية العامة للزراعة بعسير، وهو ما تم الاتفاق بين الجهتين على الاستفادة من الموقع وتدوين محضر بشأنه.

وقدم “المراقبة العامة” لوزير الشؤون البلدية وجهة نظر الديوان في الاتفاقية، مبينا أن المحضر لا يخول الأمانة بتنفيذ المشروع على الموقع لمخالفته الأوامر السامية، التي تؤكد عدم التصرف في الأراضي والمنشآت الحكومية إلا بضوابط محددة.